في خطوة غير مسبوقة على مستوى التدبير الترابي المحلي، تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة صفرو بملتمس رسمي إلى عامل الإقليم، يطالبون فيه بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي، متهمين إياه بارتكاب تجاوزات جسيمة وانحرافات في استعمال السلطة تمس نزاهة تدبير الشأن العام ومصداقية المؤسسة المنتخبة.
الملتمس، الذي حصلت “صفرو بريس” على نسخة منه، استند إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وإلى دورية وزارة الداخلية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح، والتي تلزم المسؤولين المحليين بتفادي أي تدخل مباشر أو غير مباشر في صفقات تمس مصالحهم الخاصة.
اتهامات ثقيلة تمس الشفافية والنزاهة
أبرز ما تضمنه الملتمس:
ترخيص لتهيئة طريق ذات نفع خاص فوق ملك جماعي خاص لفائدة مقاول، دون عرض الملف على المجلس للتداول، في خرق واضح للمساطر القانونية.
ارتباط بمصالح خاصة مع وكالة جماعية تضم جماعة صفرو، مع شبهات استفادته من صفقات عبر هيكله الخاص، ما يعد تضاربا في المصالح.
تبديد رهون عقارية لفائدة جماعتي صفرو وسيدي يوسف بن أحمد وبيعها عبر شركة يملكها، مع تحصيل العائدات شخصيا.
تجاوز الصلاحيات الإدارية بالترخيص لمشاريع عقارية تدخل في اختصاصات العامل.
تجاهل قرارات وأحكام قضائية نافذة، ما اعتبره الأعضاء تحديا لسلطة القضاء.
إنذارات سابقة دون تجاوب
الملتمس أكد أن هذه الممارسات سبق التنبيه إليها عبر مراسلات رسمية للعامل السابق، لكنها لم تلق تجاوبا، مما شجع الرئيس – حسب الموقعين – على التمادي.
غياب متكرر وشلل إداري
كما أشار الأعضاء إلى الغياب المتكرر للرئيس عن مقر الجماعة لأسباب شخصية، ما أثر على سير العمل وزاد من حالة العشوائية في التدبير.
العامل أمام اختبار حاسم
اختتم الملتمس بدعوة عامل الإقليم إلى التعامل بجدية مع الطلب، صونا للمصلحة العامة وحفاظا على صورة المؤسسة الجماعية، مع إرفاقه بالوثائق المثبتة للخروقات.
ترقب لرد فعل السلطات
القضية مرشحة لإثارة جدل واسع محليا وإقليميا، خاصة أن مسطرة العزل نادرا ما يتم اللجوء إليها وتتطلب أدلة قوية وتدخلا حازما من السلطات. الأوساط السياسية والحقوقية والمجتمع المدني تترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وسط حديث عن اختبار جدي لإرادة الدولة في محاربة الإفلات من العقاب في تدبير الشأن المحلي.
