نُظم، أمس الخميس بتازة، ندوة حول موضوع “الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون” بمبادرة شعبة التاريخ بالكلية متعددة التخصصات بتازة، والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية بشراكة مع المجلس الإقليمي لتازة. وشكلت هذه الندوة، التي شهدت مداخلات ثرية لثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في العلوم السياسة، فرصة لتسليط الضوء على تأكيد الشرعية القانونية للمغرب على أقاليمه الصحراوية من خلال ما يؤكده التاريخ من خلال الشرعية التاريخية، والمشروعية القانونية. وفي كلمة بالمناسبة، قال نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، عبد الواحد بوبرية، أن موضوع الندوة، يأتي انطلاقا من إيمان الكلية بضرورة الترافع حول الوحدة الترابية عبر التعبئة الشاملة للنخب المثقفة من اجل خلق قاعدة واعية بحيثيات القضية الأم، من حيث التاريخ والقانون، وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية التاريخية للدفاع عن الوحدة الترابية. من جانبه، أشار احمد ايشرخان، رئيس شعبة التاريخ، أن الروابط القانونية والتاريخية بين المغرب وصحرائه، ثابتة بالحجج القانونية والوثائق التاريخية، ويؤكد على الروابط المتينة واللحمة الوطنية، من خلال ما أكدته محكمة العدل الدولية، وتؤكده نصوص البيعة الشرعية التي تعد ميثاق بين الأمة وسلاطين وملوك الدولة المغربية.وأضاف أن، هذه الروابط يمكن تأكيده من خلال علم الانساب، الذي يمكن الاشتغال عليه لإظهار هذه الروابط التاريخية بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، حيث أن اغلب القبائل الصحراوية يرتبط نسبها بالأدارسة (المشيشيين –العروسيين –أولاد أبي السباع…) يأتي تنظيم هذه الندوة، من طرف الكلية متعددة التخصصات، وعيا منها بأهمية القضية الوطنية الأولى، وانخراط الجامعة المغربية في نشر الوعي المعرفي الذي يبرهن على عدالة ومشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتكوين الباحثين وتأهيلهم من أجل تشكيل جبهة دفاعية قادرة على الترافع في الأوساط الأكاديمية الأجنبية ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام الدولي إن بالتاريخ أو القانون.الندوة ناقش خلالها المشاركون عبر جلستين، تمحورت الجلسة الأولى حول الصحراء المغربية والشرعية التاريخية، والجلسة الثانية التي عالج فيها المتدخلون، المشروعية القانونية للوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية المغربية.وفي تصريح خص به الجريدة ، قال الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، أنه جد مسرور بتواجده بمدينة تازة، لحضور الندوة الدولية حول الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون من خلال مداخلته المعنونة ب”قضية الصحراء المغربية… صراع جذوره نصب واحتيال” حيث ان مشاركته تأتي في ظل تسارع الأحداث الدولية وصدور القرار الأخير لمجلس الأمن 27-03 الذي أكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه المسألة التي طال أمدها، وذلك بالدفع نحولها باعتبارها تعيق مسار الاتحاد المغاربي.من جهته قال، وديع الهامل، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومنسق الندوة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار انفتاح الجامعة على القضايا الوطنية، خصوصا ذات البعد الإقليمي والدولي، واستكمالا لمسار الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية، في ظل التطورات التي تعرفها الصحراء المغربية منذ الاستقلال مرورا بحدث المسيرة الخضراء بعهد الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، إلى يومنا اليوم، عهد الملك محمد السادس باني المغرب الحديث، من خلال تبني مقاربة استراتيجية تروم الدفاع عن مقدسات الوطن وخصوصا أقاليمه الجنوبية.
