حزب بلجيكي عريق يدفع نحو الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ويدعم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي

في تطور دبلوماسي لافت يعكس التحولات المتزايدة في مواقف الدول الأوروبية إزاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، تقدم حزب “الحركة الإصلاحية” (MR)، أحد أعرق الأحزاب السياسية في بلجيكا، بمقترح قانون إلى البرلمان الفيدرالي يهدف إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية عقب زيارة رسمية قام بها رئيس الحزب، جورج لويس بوشيز، إلى المملكة المغربية، ضمن مسعى أوسع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وقد التقى بوشيز، خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث جرى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وعلى رأسها تهريب المخدرات والإرهاب، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاق التنمية المشتركة.

وفي تصريحاته عقب زيارته مدينتي العيون والداخلة، أكد بوشيز أن الصحراء المغربية أصبحت اليوم منطقة آمنة ومستقرة، تشهد دينامية تنموية واعدة، ما يعكس جدوى المقاربة المغربية المبنية على مشروع الحكم الذاتي.

ويشكل هذا المقترح القانوني البلجيكي دعماً سياسياً جديداً للمبادرة المغربية التي قُدمت سنة 2007 تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي باتت تحظى بإجماع دولي متزايد بوصفها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لتسوية النزاع بشكل سلمي ونهائي.

ويستند هذا التأييد المتنامي إلى مجموعة من العوامل أبرزها: الاستقرار الذي تحقق ميدانياً في الأقاليم الجنوبية، وانخراط المغرب الفعّال في المسار الأممي، إضافة إلى ما يُفهم من الاعترافات الصريحة أو الضمنية بعدالة المقترح المغربي من قبل عدد متزايد من دول العالم، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

وتُظهر زيارة بوشيز إلى المملكة – وما تلاها من مبادرة تشريعية – تحوّلاً في الإدراك السياسي الأوروبي، مفاده أن خطة الحكم الذاتي تمثل الرد الأكثر عقلانية وواقعية على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة.

وتؤكد هذه التحركات الدولية، ومن ضمنها المقترح البلجيكي، أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعاً بأن تسوية هذا النزاع المفتعل لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل سياسي توافقي، بعيداً عن الطروحات الانفصالية التي لم تجلب للمنطقة سوى التوتر وعدم الاستقرار.

وبذلك، يكرّس المشروع القانوني البلجيكي رؤية جديدة قوامها دعم مغربية الصحراء، باعتبارها أرضاً للسلام والاستثمار والتنمية، وليست بؤرة صراع أو انقسام.