في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، صادق برلمان بوركينا فاسو على قانون جديد يجرم الشذوذ الجنسي بشكل صريح، حيث ينص على معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية ثقيلة. القانون أدرج ضمن “قانون الأشخاص والأسرة” وحظي بتأييد واسع من النواب بأغلبية 71 صوتا، ما يجعل بوركينا فاسو واحدة من أحدث الدول الإفريقية التي تسلك هذا التوجه.
القانون الجديد لا يكتفي بالعقوبات السجنية والمالية، بل يتيح أيضا إمكانية ترحيل الأجانب الذين يكررون المخالفة، وفق ما أعلنه وزير العدل. وأوضح أن القضاء سيكون مخولا بترحيل أي شخص غير مواطن إذا تكررت مخالفته، وهو ما يعكس تشددا أكبر في التعاطي مع هذه القضية.
البرلمان أحال النص إلى قائد المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، من أجل التوقيع النهائي، بعد أن تولى السلطة عقب انقلاب 2022. ويرى مؤيدو القانون أنه يشكل خطوة لتحديث المنظومة القانونية للأسرة وتوضيح قواعد السلوك الجنسي، بينما يشير مراقبون إلى أنه ينسجم مع توجه عام في عدد من الدول الإفريقية مثل أوغندا ومالاوي والسنغال التي أقرت قوانين مشابهة.
هذا القرار يفتح بابا واسعا للنقاش حول التوازن بين الخصوصية الفردية والتوجهات الاجتماعية والدينية في القارة الإفريقية، خاصة أن القوانين المشابهة تواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية تعتبرها تقييدا للحريات الفردية. لكن في المقابل، يؤكد المشرعون في بوركينا فاسو أن القانون جاء استجابة لمطالب داخلية بضرورة حماية القيم الأسرية والتماسك المجتمعي.
