طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بإحالة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مباشرة بعد المصادقة عليه في البرلمان.
وخلال اجتماع للجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد بوانو على ضرورة احترام المسار الدستوري الكامل لمثل هذه القوانين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة تكتسي طابعا تنظيميا وتمارس صلاحيات مؤسساتية ذات بعد تأديبي وتنظيمي داخل قطاع الإعلام.
واعتبر بوانو أن عرض القانون على أنظار المحكمة الدستورية يشكل خطوة أساسية لضمان مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، داعيا الحكومة إلى الالتزام الصريح بهذا الإجراء.
ويأتي هذا المطلب في سياق الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، وتمديد ولايته السابقة، والنقاش المتجدد حول استقلاليته وتشكيلته الجديدة، في ظل غياب توافق مهني وسياسي شامل بشأنه.
