رأى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنّ بلدان الجنوب مطالبة اليوم بالبحث عن آليات تمويلية مبتكرة للتصدي لتحديات التغير المناخي، وذلك في أعقاب مشاركته، يوم أمس السبت ، في ندوة حول التمويل المناخي عُقدت ضمن أشغال مؤتمر “حوارات الأطلسي” الدولي.
واعتبر بركة أنّ نتائج قمة المناخ “كوب 29″، المنعقدة في باكو بأذربيجان، جاءت دون التطلعات، إذ لم تتجاوز التزامات الدول المتقدمة بتقديم 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، في حين تقدّر الاحتياجات الحقيقية لدول الجنوب بنحو 1.3 تريليون دولار سنوياً. وقال بركة: “هذا الوضع يؤكد وجود مشكلة في تعبئة الموارد المالية، فضلاً عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه دول الجنوب في الولوج إلى هذه التمويلات نظراً للإجراءات البطيئة والمعقّدة”.
وشدّد الوزير المغربي على أنّ هذه المعطيات تفرض على بلدان الجنوب رسم نهج تمويلي يعتمد بالأساس على إمكاناتها الداخلية، وتوطيد التعاون فيما بينها، وتعزيز قدراتها، بدل الاعتماد الكلّي على الدعم الخارجي. كما أشار إلى التجربة المغربية في تمويل مشاريع تحلية مياه البحر عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من صندوق محمد السادس للاستثمار كنموذج للابتكار المالي المناخي.
وفي الإطار ذاته، أكّد ماتاتا بونيو مابون، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات “كونغو تشالنج”، أنّ الأفكار الجريئة في مجال التمويل المناخي تنبع من دول الجنوب نفسها، الأمر الذي يستدعي تمكين هذه البلدان من تولي زمام المبادرة في النقاشات حول التغير المناخي وتمويل التنمية.
من جانبه، أبدى خواكيم ليفي، مدير الاستراتيجية الاقتصادية والعلاقات مع السوق ببنك “سافرا” البرازيلي، خيبة أمله إزاء نتائج مؤتمر المناخ الأخير في باكو. وانتقد عدم تحديد أولويات واضحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وغياب أي خطة للتخلّص التدريجي من الفحم باعتباره المصدر الرئيسي لهذه الانبعاثات.
في المحصّلة، يبدو أنّ دول الجنوب باتت أمام منعطف حاسم، إذ عليها أن تعتمد حلولاً تمويلية مبتكرة ومقاربات تعاونية لتعزيز دورها في توجيه دفة الحوار العالمي حول التغير المناخي، دون الاكتفاء بانتظار التزامات خارجية قد لا ترقى إلى مستوى التحديات الملحّة.
