في خطوة تكرس الطابع الاجتماعي للحكومة وتعزز جهودها لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، أقرت الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الخميس 25 دجنبر الجاري، زيادة في معاش الزمانة لفائدة المقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.
مشروع قانون بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، الذي صادقت عليه الحكومة، يتجه إلى الرفع بنسبة 30 في المائة من هذا المعاش بأثر رجعي بدءا من فاتح يناير 2014، لفائدة حوالي 20.020 شخص، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11904 من ذوي الحقوق.
وسيكلف هذا المشروع ما مجموعه 34,7 مليون درهما، وذلك من أجل العناية ودعم هذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة.
هذا وذكر بلاغ لاجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، وبمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعقب الاجتماعات التي عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية
