يستفيد ما مجموعه 150 ألف منخرط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجهزة حاسوب والربط بشبكة الأنترنت في إطار برنامج “نافذة2″، الذي جرت مراسم الحفل الرسمي لإطلاقه اليوم الأربعاء بالرباط.
ورصدت المؤسسة، لتحقيق هذا الهدف، غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم بغرض تقديم منحة فردية تبلغ 2000 درهم عن كل عملية شراء لجهاز حاسوب.
وفي ما يتعلق بالربط بالأنترنت، أبرمت المؤسسة اتفاقيات مع شركات الاتصالات الثلاث لتخويل تخفيض بنسبة 25 بالمائة على الأسعار العمومية المطبقة على الاشتراك بالأنترنت عبر الألياف البصرية أو شبكات الجيل الرابع اللاسلكية.
وأوضح رئيس المؤسسة، يوسف البقالي، خلال الحفل، أن برنامج “نافذة2” يجسد القيم التي تنهض بها تدخلات المؤسسة، خاصة احترام الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص، مبرزا أنه يمكن للمنخرطين أن يختاروا، بشكل لا مشروط، مزودي خدمة الأنترنت أو متاجر المعدات الإلكترونية المفضلة لديهم، حسب إمكانياتهم المادية.
وأضاف أن تنفيذ برنامج “نافذة2” يمر عبر مسلسل مرقمن بفضل تطبيق طورته المؤسسة من خلال تعبئة فرقها المركزية وشبكة ممثليها الجهويين، من أجل تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه بإمكان المنخرطين الاستفادة من البرنامج عبر المسطحة الإلكترونية دون حاجة للتنقل.
من جانب آخر، لم يفت السيد البقالي التذكير بالنجاح الذي حققه برنامج “نافذة1” الذي مكن من استفادة 150 ألف منخرط من أجهزة حاسوب والاشتراك بالأنترنت.
ولفت إلى أن برنامج “نافذة1″، الذي انطلق سنة 2008، ساهم في إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع التربوي وتنفيذ مقتضيات خطة المغرب الرقمي 2013.
وكان تمويل هذه العملية قد تطلب غلافا ماليا قدره 424 مليون درهم، تمت تغطيتها من طرف مؤسسة محمد السادس وشركائها، ممثلين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الخدمات الشاملة للاتصالات.
وفضلا عن الاتفاقيات المبرمة بهذه المناسبة مع الوزارة وشركات الاتصالات الثلاث، وقع رئيس المؤسسة اتفاقية أخرى مع الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، تحدد ترتيبات وأحكام عملية توزيع منح الدعم على المنخرطين في إطار برنامج “نافذة2”.
وفي تصريح للقناة الإخبارية “إم24″، استعرض الكاتب العام لقطاع التربية والتكوين، يوسف بلقاسمي، أهمية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، خاصة في ظل إرساء التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يولي أهمية كبيرة للمجال الرقمي باعتباره رافعة ضرورية لاستمرار الخدمات العمومية وسيرورة الاقتصاد في سياق الجائحة.
