شكل القرار الأخير للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس نهاية للجدل القانوني حول اتهام ابنة وزير أول سابق و12 شخصاً آخرين بتبديد واختلاس حوالي 11 مليار سنتيم مخصصة لدعم الفلاحين في المنطقة الشرقية. المحكمة أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم كفاية الأدلة لمتابعتهم، ما يضع الملف في خانة الإغلاق القانوني النهائي.
تحليل القرار يظهر أن القضاء المغربي يعمل وفق قواعد دقيقة من حيث الأدلة والقرائن، حتى في قضايا تمس شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين إداريين. المحكمة لم ترفض الادعاءات فحسب، بل أبرزت أهمية التقادم والالتزام بمساطر التحقيق والمحاكمة، ما يرسل رسالة واضحة حول احترام القانون بغض النظر عن هوية المتهمين.
القضية انطلقت بشكوى من صاحب شركة اتهم المتهمين بالتلاعب بوثائق رسمية للاستيلاء على الأموال المخصصة لاقتناء آلات فلاحية، مثل 28 جرارا موجهة للفلاحين في الناظور والعروي وكرسيف وتازة. ورغم حجم الأموال المتنازع عليها، لم تجد المحكمة ما يثبت ارتباط المتهمين مباشرة بأي اختلاس أو تبديد، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الأدلة المباشرة في متابعة الجرائم المالية الكبرى.
من زاوية سياسية، القرار يعكس التوازن بين الضغوط العامة والشخصيات الوازنة والالتزام بالقانون. فبينما كانت هناك توقعات إعلامية وشعبية بمساءلة المتهمين، حافظ القضاء على استقلاليته وتجنب أي تأثيرات خارجية، مؤكداً أن محاسبة الأفراد في الملفات المالية تخضع لمعايير قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها.
في النهاية، إغلاق هذا الملف يعيد التذكير بأهمية تعزيز الشفافية والمراقبة في المشاريع العمومية ودعم الفلاحين، دون المساس بالحقوق القانونية للأفراد، ويشير إلى أن الإصلاحات في القطاع المالي والإداري تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة في الرقابة والتدقيق لمنع أي شبهات مستقبلية.
