في خطوة عملية لتنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025–2027، شرعت الحكومة المغربية، هذا الصباح، في تفعيل المكاتب الجهوية للتصدير في عدد من جهات المملكة. غير أن الجديد اللافت ليس في البنية، بل في مضامين المواكبة: لأول مرة، ستستفيد المقاولات المصدّرة من نظام تأمين تكميلي يُفعل ابتداءً من 16 يونيو، يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتصدير في الأسواق الدولية المتقلبة.
هذه المقاربة تعكس تحولًا في الرؤية الحكومية: من دعم نظري إلى أدوات مالية عملية. فالاقتصاد المغربي لا يعوّل فقط على التنافسية الداخلية، بل يسعى اليوم لتوسيع حضوره الخارجي بأدوات حديثة تحمي رأس المال وتفتح الأسواق. إنه إعلان صريح بأن زمن “التصدير بالتجريب” انتهى، وحل محله عصر “التصدير المحسوب والمدعوم”.
