أثار موقف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط بخصوص اعتقال الناشطة ابتسام لشكر الكثير من علامات الاستفهام حول معايير هذه المنظمة في الدفاع عن الحريات والحقوق. ففي الوقت الذي سارعت فيه الجمعية الى إصدار بيان تنديد ودعم، معتبرة ما وقع انتهاكا لحرية التعبير، يتساءل كثيرون عن صمتها المطبق تجاه قضايا تمس مشاعر وعقائد أكثر من خمسة وثلاثين مليون مغربي.
هذا الصمت المستمر يطرح شبهة الانتقائية، حيث يبدو ان الجمعية تتحرك فقط عندما يتعلق الامر بأسماء وشخصيات معروفة بخطابها المناهض للثوابت الدينية للمغاربة، بينما تتجاهل مواقف او تصريحات او أفعال تمس غالبية الشعب في عقيدته وقيمه.
الانتقادات الموجهة للجمعية لا تتعلق بمجرد بيان او موقف، بل بسياق أوسع يوحي بوجود توجه ثابت يضعها في مواجهة الدين الاسلامي كلما تعلق الامر بحرية تعبير تمس بالرموز الدينية او القيم المجتمعية. وهذا التوجه يجعلها في نظر الكثيرين بعيدة عن الحياد المفترض في منظمات حقوق الانسان، التي يفترض ان تدافع عن الجميع دون تمييز او انحياز ايديولوجي.
حقوق الانسان لا ينبغي ان تكون حكرا على فئة محددة او تيار معين، بل هي شمولية تشمل كل المواطنين، باختلاف معتقداتهم وآرائهم. فهل ستعيد الجمعية النظر في منهجها لتستعيد مصداقيتها امام الرأي العام، ام انها ستواصل الاصطفاف الانتقائي الذي يفقدها ثقة شرائح واسعة من المجتمع المغربي؟
