أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن ما تم ترويجه حول وجود نقص يتجاوز 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة هو خبر عار من الصحة، مشددة على أن مثل هذه الادعاءات لو كانت صحيحة لكانت ستؤثر مباشرة وبشكل خطير على استمرارية المنظومة الصحية، وهو أمر غير قائم على أرض الواقع.
وأوضحت الوكالة، بصفتها الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن حالات انقطاع بعض الأدوية قد تحدث أحيانا نتيجة أسباب ظرفية، لكنها تبقى محدودة، كما أن هذه الظاهرة تعرفها مختلف دول العالم بسبب التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية ونقص المواد الأولية وتقلبات الأسواق. وأشارت إلى أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بمرونة وفعالية لضمان استمرار العلاج.
وشددت الوكالة على أن صحة المواطن تظل في صدارة أولوياتها، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان توفير الأدوية الحيوية بشكل منتظم، مع التدخل السريع في أي وضع قد يهدد توازن السوق الوطني.
وأفادت أن مصلحة اليقظة التابعة لها تقوم برصد وتحليل العرض الوطني بشكل دائم، والكشف المبكر عن أي مؤشرات لاضطراب محتمل في التزويد، مع اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المتدخلين في القطاع.
وفي إطار سعيها لتحقيق السيادة الدوائية، أوضحت الوكالة أنها حققت تقدما مهما في مجال تصنيع الأدوية محليا، ما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة لكسر الاحتكار وتوفير بدائل بأسعار مناسبة. كما يتم اعتماد التخطيط الاستباقي وتنوع مصادر التموين وتخزين احتياطات استراتيجية من الأدوية الأساسية لضمان أمن صحي مستدام.
