أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار، أخيراً، على واحدة من قضايا الاختلاس التي أعادت إلى الواجهة إشكالية النزاهة داخل المؤسسات المالية، بعدما قضت بإدانة موظفة بإحدى الأبناك بخمس سنوات حبسا نافذاً، على خلفية تورطها في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من أموال المؤسسة التي كانت تشتغل بها.
وصدر الحكم في صيغة غيابية، بعدما تخلفت المتهمة بشكل متكرر عن حضور جلسات المحاكمة، رغم استفادتها في وقت سابق من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وهو ما دفع المحكمة إلى تفعيل المسطرة الغيابية والبَتّ في الملف بعد نحو شهرين من تداوله أمام الغرفة المختصة.
وتشير معطيات القضية إلى أن الأبحاث القضائية أثبتت ضلوع المعنية بالأمر في اختلاس مبلغ ناهز 50 مليون سنتيم، مستعملة وسائل احتيالية داخل النظام البنكي، شملت التلاعب بالمعطيات الرقمية والتزوير في محررات ووثائق بنكية، إلى جانب استعمال هذه الوثائق المزورة في عمليات غير مشروعة.
ولم تكتف المحكمة بالعقوبة الحبسية، إذ قضت أيضاً في حق المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعتها من أجل تهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، فضلاً عن إدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية للمعلومات عن طريق الاحتيال.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمة بإرجاع ما يقارب 500 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، باعتبارها مبالغ مختلسة، مع الحكم بتعويض مدني إضافي قدره 50 ألف درهم، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول آليات المراقبة الداخلية داخل الأبناك، ودور العدالة في التصدي لجرائم المال العام وحماية الثقة التي يقوم عليها القطاع البنكي، في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية، وما تتيحه من فرص بقدر ما تفرضه من تحديات.
