النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين تنتقد اختلالات النظام الأساسي الجديد وتدعو إلى مراجعة شاملة لآليات الترقية

أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، بيانًا شديد اللهجة انتقد فيه ما وصفه بـ“الاختلالات البنيوية” التي رافقت تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية والتكوين، معبّرًا عن خيبة أمله من نتائج ما سُمّي بالإصلاح الإداري لمنظومة الأجور والترقيات.

وأوضح البيان أن النقابة تريثت طويلًا قبل إصدار موقفها الرسمي، في انتظار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي على أرض الواقع، غير أن التجربة، بعد مرور أكثر من سنتين، كشفت — حسب البيان — عن “خريطة مشوهة” أعادت ترتيب لوائح الترقية بالاختيار بشكل غير منصف.

وأشار المكتب إلى أن عدداً من الأساتذة وجدوا أنفسهم في وضعيات غير منطقية، إذ فاق عدد سنوات أقدميتهم في الدرجة عدد سنوات العمل الفعلي في بعض الحالات، فيما تراجعت أسماء أخرى في اللوائح رغم أحقيتها بالأسبقية، في حين استفادت أفواج حديثة العهد من الترقي قبل زملاء أكثر أقدمية. الأمر الذي تسبب في “حالة من الاستياء العارم داخل الأسرة التعليمية”.

وجددت النقابة رفضها لما أسمته “المظلومية الإدارية والمالية” التي ما تزال تلاحق فئات واسعة من رجال ونساء التعليم، خاصة المقصيين والمقصيات من خارج السلم، سواء الممارسين أو المتقاعدين، معلنة جملة من المطالب أبرزها:

سحب العقوبات عن الأساتذة الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي؛

تعميم السنوات الاعتبارية على جميع خريجي السلم التاسع المرتبين في الدرجة الأولى الذين لم يستفيدوا منها سابقًا؛

مراجعة آليات الترقية بالاختيار بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص؛

ترقية فئة “الزنزانة 10” بإنصاف وعدالة، مع تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية؛

الإسراع في معالجة ملفات الترقية والإعلان عن نتائجها في آجال معقولة، لا تتجاوز الربع الأول من السنة الموالية؛

فتح حوار وطني جاد ومسؤول لمراجعة اختلالات النظام الأساسي وضمان تحسين مسار الترقي والتعويضات وتوحيد الوضعيات بين الفئات.

ورغم إقرار النقابة ببعض المكتسبات التي تحققت عقب الحراك التعليمي، وبوجود إرادة سياسية للإصلاح، إلا أنها سجلت ما وصفته بـ“قصور الهندسة الإدارية للوزارة” في بناء حلول منصفة وشاملة لملفات الموارد البشرية، معتبرة أن الوزارة “سقطت مجددًا في الترقيع بدل الإصلاح الحقيقي”، بسبب ضعف الحكامة وغياب المساواة في تدبير المسار المهني.