نظمت جمعية التضامن للتنمية والشراكة لقاءا تواصليا مع الجمعيات التي تنشط بدائرة المنزل، تحت موضوع: “العمل الجمعوي بالمنزل، واقع وآفاق العمل التشاركي” وذلك مساء يوم السبت 30 يناير 2016 ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال، بدار الشباب ابن خلدون المنزل.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف رئيس جمعية التضامن: محمد العسري؛ للجمعيات الحاضرة. أتبعه بتقديم عرض حول: “الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني” والذي تضمن ستة محاور مختلفة، أبرزها المحور المتعلق بتمويل المشروع. واختتم العرض بتقديم شريط قصير حول العمل الجمعوي. كما تم توزيع دليلين على الحاضرين يتعلق أحدهما بالتدبير الإداري والمالي للجمعيات، والآخر متعلق بهندسة المشاريع.
وقد اختتم اللقاء بمناقشة مستفيضة حول واقع العمل الجمعوي بالمنطقة، وتشخيص الصعوبات والعوائق، وبحث السبل الكفيلة بتخطي الركود الحاصل، وتجاوز المشاكل والإكراهات؛ عبر الإلحاح على العمل التشاركي، وتقاسم الأدوار والمسؤولية، وتكاثف الجهود للرقي بشتى المجالات التي تدخل ضمن اهتمام الجمعيات.(حيث أظهر التشخيص معاناة فردية لعدد كبير من الجمعيات؛ حيث تبرز نقط الضعف في العمل الفردي ونقص التكوين، كما تتشكل في تسرب اليأس إلى الفاعل الجمعوي وحدوث عزوف عن العمل المدني نظرا لغياب المبادرات. ومن حيث نقط القوة فهناك إرادة قوية لدى الحاضرين على المساهمة في التنمية المحلية؛ ووجود كفاءات وطاقات لها غيرة ومتشبعة بالعمل التطوعي. وعلى مستوى الفرص فتبين أن منطقة المنزل تتميز بوجود جمعيات متعددة يجب ان تحول فرصة العمل المشترك إلى رافعة للتنمية المحلية).
كما خلص اللقاء إلى الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها:
ـ العمل على تشكيل مجلس الدار بدار الشباب، وذلك لدوره الفعال في تنشيط هذه المؤسسة، والرقي بخدماتها.
ـ إنشاء مجلس مدني أو اتحاد للجمعيات يُعنى بتحقيق تعاون مستمر بينها، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتجويد الخدمات العمومية..
ـ دعوة المجلس البلدي للمنزل إلى ترشيد النفقات فيما يتعلق بالدعم الموجه للجمعيات، ووضع معايير معقولة للاستفادة منه. وكذا تفعيل الفصل 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والقاضي بإحداث هيئة للتشاور والمناصفة وتكافؤ الفرص، بهدف تكريس عمل تشاركي بين المجلس المنتخب والمجتمع المدني المحلي، لتحقيق التنمية المحلية.
ـ التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجمعيات في إنجاز مشاريع مشتركة بينها.
ومن المرجح أن تدشن جمعية التضامن للتنمية والشراكة مستقبلا سلسلة من التكوينات لفائدة الجمعيات المشاركة، حول الحريات العامة، والقوانين المنظمة للجمعيات، وكذا التدبير الاستراتيجي لها.
