في خطوة تعكس حجم العزلة التي باتت تعيشها جبهة البوليزاريو، شدد المنتظم الدولي مراقبته لأنشطة عناصرها في عدد من الدول، حيث بدأت السلطات القضائية والأمنية في التعامل بصرامة مع تحركات انفصاليين حاولوا استغلال الأراضي الأجنبية كمنصات للتحريض والدعاية.
تنامي هذه الممارسات المشبوهة جعل عدة دول، خاصة في أوروبا وأمريكا، تتحرك لإيقاف بعض المتورطين وإخضاعهم لمساطر قانونية قد تنتهي بالترحيل خارج أراضيها. هذا التحول يبرز أن شعارات حقوق الإنسان التي يتغنى بها الانفصاليون لم تعد تقنع أحدا، بعد أن انكشفت حقيقة توظيفها للتغطية على تجاوزات مرتبطة بالاتجار غير المشروع وتبييض الأموال واستغلال المساعدات الإنسانية.
المراقبون يعتبرون أن ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من التحذيرات الدولية، إذ لم تعد الشعارات الدعائية قادرة على إخفاء الطابع غير المشروع للجبهة، ولا على إقناع الرأي العام العالمي بوجود كيان انفصالي خارج القانون.
هذه التطورات تخدم الموقف المغربي الذي ظل يؤكد باستمرار أن جبهة البوليزاريو مجرد أداة في يد النظام الجزائري، وأن مشروعها لا يحظى بأي اعتراف أو مشروعية. كما أن تضييق الخناق الدولي على أنشطة الانفصاليين يعزز فرص الدفع بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وذي مصداقية، يحظى بدعم متنام من القوى الدولية الكبرى.
