رغم تحقيق المنتخب الوطني المغربي لانتصار وتعادل خلال المبارتين السابقتين، إلا أن قراءة متأنية في مستوى الأداء تكشف عن مؤشرات مقلقة لا يمكن تجاهلها، خاصة إذا ما تم استحضار سقف التطلعات المرتفع الذي رافق “أسود الأطلس” بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر.
أول ما يلفت الانتباه هو تدني المستوى العام مقارنة بما كان منتظراً، حيث بدا واضحاً غياب الانسجام بين الخطوط، وارتباك في الانتشار والتمركز، خصوصاً في التحولات الدفاعية. الأخطاء الفردية والجماعية في الخط الخلفي كانت فادحة في بعض اللحظات، وكادت تكلف المنتخب غالياً لولا ضعف نجاعة الخصوم.
على المستوى الهجومي، ظهر المنتخب باهتاً ومحدود الحلول، مع بطء في بناء اللعب، وغياب الفعالية أمام المرمى، رغم توفر عناصر قادرة نظرياً على صنع الفارق. الاعتماد على نفس الأسماء دون ضخ دماء جديدة أو تغيير في النهج التكتيكي جعل الأداء متوقعاً وسهل القراءة بالنسبة للمنافسين.
ويطرح المتابعون تساؤلات مشروعة حول اختيارات الناخب الوطني وليد الركراكي، سواء من حيث التشكيلة الأساسية أو قائمة اللاعبين المدعوين. فقد تم الإبقاء على لاعبين في دكة الاحتياط كان بإمكانهم تقديم إضافة نوعية، في وقت تم فيه استبعاد عناصر أخرى تقدم مستويات مميزة رفقة أنديتها ولا تزال في أوج عطائها، دون تبريرات تقنية واضحة.
هذا الوضع يثير القلق أكثر عند التفكير في الاستحقاقات المقبلة، لأن اللعب بهذا المستوى المتذبذب قد لا يصمد أمام منتخبات قوية ومنظمة، تمتلك نجاعة هجومية عالية وتستغل أنصاف الفرص. فالنتائج الإيجابية وحدها لا تكفي، إذا لم تكن مصحوبة بأداء مقنع وتطور تدريجي في المنظومة الجماعية.
خلاصة القول، إن المنتخب الوطني يحتاج اليوم إلى مراجعة تقنية صريحة، وشجاعة في اتخاذ القرارات، سواء على مستوى الاختيارات البشرية أو النهج التكتيكي، لأن مستوى الأداء الحالي يظل دون بكثير مما كان منتظراً، ولا يعكس الإمكانيات الحقيقية المتوفرة داخل المجموعة.
