المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروعًا طموحًا لتحديث وتدبير الغابات لمواجهة التغيرات المناخية

أطلق المغرب، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية، مرحلة جديدة من التحديث المؤسساتي في مجال تدبير الغابات، في إطار مشروع “توأمة مؤسساتية” يهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي

وجرى الإعلان عن هذا المشروع، يوم الخميس 22 ماي 2025، خلال حفل رسمي بمدينة الرباط، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هويمي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والسويد.

مشروع في قلب الاستراتيجية الوطنية

في تصريح لـ”هسبريس”، أوضح هويمي أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج “الأرض الخضراء” الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحديث تدبير الغابات المغربية ومواكبة تنزيل استراتيجية “غابات المغرب”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار المسؤول إلى أن المشروع سيمكن من تبادل الخبرات بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأوروبية، مما يعزز ممارسات التدبير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال هويمي: “هذه فرصة ثمينة لإقامة حوار مباشر بين الأطر والخبراء المغاربة ونظرائهم الأوروبيين حول أهداف بيئية ومناخية مشتركة، كما أنها تتزامن مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ما يمنحنا لحظة رمزية لتقييم وضع التنوع البيولوجي الوطني وتعزيز الالتزام الجماعي من أجل المحافظة عليه”.

دعم أوروبي راسخ واستراتيجي

من جهته، أكد دانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن “الوكالة الوطنية للمياه والغابات تلعب دورًا محوريًا ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تنفيذها لاستراتيجية غابات المغرب”.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “الغابات ليست فقط رئة للبيئة، بل هي حامية للتربة، ومصدر للتنوع البيولوجي، ومحرك للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل. وفي ظل التراجع العالمي للغطاء الغابوي بمعدل يعادل 18 ملعب كرة قدم في الدقيقة، أصبحت الحاجة إلى العمل المشترك أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

وأكد دوتو حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه للمغرب في هذا المجال، مشيرًا إلى أن “تعزيز قدرات الأطر المغربية في القطاع الغابوي يبقى عنصرًا حاسمًا لضمان مستقبل بيئي أفضل للأجيال القادمة”.

محاور المشروع وأهدافه

يشمل مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي يمتد على مدى أشهر، عدة محاور أساسية أبرزها:

• تحسين الحكامة الغابوية وتطوير أطرها القانونية والتنظيمية؛
• إدماج الابتكار التكنولوجي في مراقبة وتدبير المجال الغابوي؛
• تعزيز البحث العلمي التطبيقي في ميدان الغابات والبيئة؛
• تقوية قدرات الأطر والتقنيين العاملين في المجال الغابوي؛
• تشجيع المقاربة التشاركية وإشراك الساكنة المحلية في حماية الموارد الغابوية.

توقيع بروتوكول مشترك

وقد اختُتم الحفل بالتوقيع الرسمي على الوثيقة البروتوكولية، التي يجدد فيها المغرب والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة التزامهم المشترك بإنجاح هذا المشروع ودعمه سياسيًا وتقنيًوتُعد هذه المبادرة علامة فارقة في مسار التعاون المغربي الأوروبي في المجال البيئي، كما تكرس موقع المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجالات التكيف المناخي والتنمية المستدامة.