قالت مجلة Forbes الأمريكية إنه على مدى العقد الماضي، برزت قوةٌ اقتصاديةٌ في شمال إفريقيا بين صعود وهبوط، وهي مستوردة للطاقة وتملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدَّر بـ1.44 مليار متر مكعب، إذ تحاول هذه القوة الاقتصادية الانضمام إلى مجموعة الدول السالف ذكرها والحديث هنا عن المملكة المغربية.
واضافت فوربيس التي توقعت ان يصبح المغرب قوة اقتصادية ودولة مصدرة للنفط خلال سنوات، انه مع وصول المغرب إلى أقل من 10% من احتياطي الغاز الطبيعي لديه، والآفاق المشهودة لاستخراج النفط الصخري، يبذل المغرب كل ما في وسعه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النفط والغاز المغربي الذي لا يزال ناشئاً نسبياً.
وتوقفت المجلة عند شروط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المتعلقة برخص تشغيل واستثمار شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي شروط وصفتها بعض الدوائر الداخلية في القطاع بأنها مغرية للمستثمرين.
على سبيل المثال، خلال مرحلة التنقيب عن الموارد، تتحمل الشركة المتعهدة بالعمليات 100% من التكاليف، من دون تحمُّل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (وهو شريك بنسبة 25% في التراخيص بموجب القانون) أي تكاليف. بينما في مرحلة الاستغلال، تتشارك الأطراف التكاليف تناسباً مع نسبة ملكيتها في امتيازات الإنتاج، فضلاً عن الإعفاءات من ضريبة الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج.
