تصدّر المغاربة قائمة طالبي تأشيرات “الشنغن” الإسبانية خلال سنة 2024، بعدما تجاوز عدد الطلبات 216 ألف طلب، وهو ما جعل المغرب ثاني أكثر دولة في العالم من حيث الإقبال على التأشيرة الأوروبية، بعد الصين.
لكن خلف هذا الرقم الكبير، تكمن أرقام صادمة تكشف واقعاً مغايراً لحلم السفر نحو أوروبا؛ إذ تم رفض نحو 47 ألف طلب، أي ما يعادل 35% من مجموع الملفات المقدمة، لتصبح المملكة من بين أكثر الدول تعرضاً لقرارات الرفض في المنطقة.
وبحسب التقديرات، فقد بلغت الخسائر المالية الناتجة عن هذه الطلبات المرفوضة أزيد من 3.7 ملايين يورو، وهي مبالغ ضخمة خسرها مواطنون مغاربة بسبب رسوم التأشيرة غير القابلة للاسترجاع، إضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بحجز الفنادق والطيران والوثائق الإدارية.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام تعكس تزايد الرغبة في الهجرة الشرعية لدى الشباب المغربي، في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية داخلية، يقابلها تشدد متزايد من القنصليات الأوروبية في قبول الملفات، حتى تلك التي تستوفي كل الشروط المطلوبة.
ويعتبر العديد من المراقبين أن الوقت قد حان لإعادة النظر في العلاقات القنصلية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان معاملة عادلة ومتوازنة للمواطنين المغاربة، خصوصاً في ظل مكانة المغرب كشريك استراتيجي أمني واقتصادي لأوروبا.
في المقابل، يرى آخرون أن الحل الحقيقي لا يمر عبر التأشيرات أو الأسوار الأوروبية، بل عبر خلق فرص داخلية تحفظ كرامة الشباب وتعيد الثقة في المستقبل داخل الوطن، حتى لا يظل حلم “الفيزا” مرادفاً لحلم الخلاص.
