أعلنت مكونات المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، بما فيها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن اتخاذ خطوات قانونية لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى المحكمة الدستورية، بهدف تقييم مدى توافقه مع أحكام الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل متصاعد حول إصلاح قطاع الإعلام وتنظيم المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين. وتشير تصريحات قادة المعارضة إلى أن الهدف من هذه الإحالة هو ضمان أن يكون أي تعديل تشريعي متوافقاً مع المبادئ الدستورية، ولا يمس استقلالية وسائل الإعلام أو حقوق العاملين فيها.
ويعكس هذا التحرك استمرارية دور المعارضة في مراقبة التشريع ومساءلة السلطة التشريعية والتنفيذية، والتأكد من أن القوانين التي تتعلق بالمجال الإعلامي تُسن بطريقة شفافة وتحمي الحريات الأساسية، بدل أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التقييد.
وبهذا الخصوص، من المتوقع أن تثير هذه الإحالة نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حول حدود تدخل السلطة التشريعية في تنظيم قطاع الصحافة، وكيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحديث المؤسسات الإعلامية وضمان استقلاليتها.
وتبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الدستورية لتقديم تقييمها حول مشروع القانون، وما إذا كان يتماشى مع النصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يشكل اختباراً حقيقياً لمدى احترام المؤسسات الدستورية للضوابط الديمقراطية في البلاد.
