أصدرت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 30 يناير قرارها القاضي بتجريد النائب البرلماني رشيد الفايق من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، بعد ان ثبت لها وفق محاضر مجلس النواب غيابه عن حضور أنشطة المجلس لمدة تصل سنة كاملة وفق مقتضيات القانون.
و اعتبر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تتوفر صفروبريس على نسخة منه ان المقعد النيابي عن دائرة فاس الجنوبية الذي ناله رشيد الفايق شاغرا ، و بالتالي تم توجيه الدعوة إلى العضو الذي يأتي خلفه مباشرة في اللائحة الانتخابية والذي هو عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي الى شغل هذا المنصب كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
و معلوم أن النائب السابق رشيد الفايق يقضي عقوبة بالسجن على خلفية قضايا فساد أدين بها بحكم نهائي ، و حسب الحكم المدان به فإنه لن يغادر أسوار السجن إلا بعد انتهاء الولاية التشريعية الحالية.
