خلق التحاق رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو رفقة منتخبين من لائحته المستقلة بالمجلس بحزب التجمع الوطني للأحرار ارتباكا على مستوى تحديد المسؤولية السياسية .وللإشارة فإن مثل هذه الحالات موجودة بكثرة على امتداد جماعات عدة بالمغرب و هو ما بات يطرح بإلحاح مسألة المسؤولية السياسية ، و بعبارة أخرى عن من سيحاسب على أداء المجالس سواء بالسلب أو بالإيجاب، فإذا كان المشرع قد فعل خيرا حين أقر بتجريد من يغير لونه السياسي من صفته الانتدابية ، فإنه في المقابل لم يفصل في شأن من حصلوا على الصفة الانتدابية عبر الترشح ضمن لوائح مستقلة . ولتفسير أهمية الموضوع و ضرورة البث فيه يكفي القول أن المحاسبة تتم على قاعدة البرامج الانتخابية ، مما يعني أن أية محاسبة للتجربة الجماعية الحالية بصفرو ستصطدم بواقع أن الرئيس خاض الانتخابات تحت يافطة لائحة مستقلة ببرنامج محدد ، و لكنه يسير المجلس الآن تحت لواء حزب سياسي هو التجمع الوطني للأحرار و الذي خاض الانتخابات ببرنامج مغاير. ولعل هذا ما سبب هذا الواقع حيث يشرف المجلس الجماعي الحالي على إدارة مشاريع المجالس السابقة ، هذا إذا سلمنا أنه فعلا يشرف على إدارتها لأن الواقع في الوثائق يقول أن شركة العمران تشرف على مجمل الأوراش و لا يقوم مسؤولو المجلس الجماعي سوى بأخذ صور تذكارية بجانبها.
