دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة محاسبة جميع المشتبه بهم في قضايا الفساد في مدينة فاس. جاءت هذه الدعوة بعد أن تمّ إيداع خمسة أشخاص السجن بتهمة التورط في تلاعب أموال برنامج أوراش، وتم إغلاق الحدود أمام عمدة فاس ورئيس مجلس المدينة، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.وقد أثنى الغلوسي على قرار الوكيل العام للملك بهذا الشأن، مؤكدًا أن هناك مسؤولين ومنتخبين استغلوا مواقعهم بشكل غير مشروع واستفادوا على حساب الفئات الهشة في المنطقة، التي تعاني من الفقر والهشاشة والبطالة.وأعرب المتحدث عن أمله في أن تكون هذه القرارات بداية ومؤشرًا لمكافحة الفساد في المنطقة، وعدم التسامح مع أي شخص يُشتبه فيه في قضايا الفساد. فحجم الفساد المتفشي في المنطقة وظهور علامات الثراء غير المبررة تستدعي أيضًا البحث والتحقيق في قضايا غسل الأموال والمصادرة لممتلكات المتهمين في قضايا الفساد ونهب المال العام.وأشار أيضًا إلى أن هذه الفضيحة كشفت أن بعض الأشخاص المرتبطين بالنسيج المدني يستغلون الجمعيات لأغراض ابتزازية والاستفادة منها في تكديس الثروة. ولذا يجب أن يتم التصدي بحزم لجميع الممارسات الفاسدة والتي تتعارض مع الأخلاقيات الجمعوية.
