رحب حزب العدالة والتنمية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الذي أكد اعتراف المجتمع الدولي بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي. القرار دعا الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة، مع التأكيد على أن المقترح المغربي هو الحل العملي والواقعي القابل للتنفيذ.
واعتبر الحزب هذا القرار إنجازاً تاريخياً يعكس قوة الشرعية المغربية القائمة على التلاحم الاجتماعي والديني والثقافي بين أبناء الوطن، ويعزز مسيرة الدفاع عن الوحدة الوطنية ضد محاولات التدخل والتجزئة على مر العقود.
وأشار الحزب في بيانه إلى تهنئته الحارة للملك محمد السادس وللشعب المغربي خصوصاً أبناء الأقاليم الجنوبية على هذا الحدث التاريخي، مذكراً بالجهود المتواصلة لجلالة الملك والحكمة الدبلوماسية التي قادت إلى هذا الاعتراف الدولي المتواتر، وكذا تضحيات الملوك والشهداء الذين ساهموا في صون وحدة البلاد.
كما أشاد الحزب بجهود القوات المسلحة والدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في حماية حدود الوطن، وتقديره لمؤسسات الدولة والدبلوماسية المغربية والنشاط المدني والحزبي في الدفاع عن القضية الوطنية على الساحة الدولية.
ودعا الحزب أبناء الصحراويين في مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للانخراط في حوار وطني يضمن لم الشمل تحت سقف الوحدة الوطنية والترابية، كما حث الجزائر على الاستجابة لليد الممدودة من المغرب لتعزيز الثقة والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار والتنمية.
واختتم الحزب بيانه بدعوة كل القوى الوطنية إلى التعبئة المستمرة خلف جلالة الملك لضمان نجاح هذه المرحلة التاريخية، وتحقيق الحسم النهائي لقضية الصحراء المغربية، وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون المغاربي في المستقبل.
