في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الموقف الشرعي للمغرب، أعلنت السويد رسمياً دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشكل “أساساً ذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للنزاع، وذلك في سياق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
يأتي هذا الإعلان ليعكس اعترافاً دولياً متزايداً بمصداقية مقاربة المغرب للحل السلمي، والتي تجمع بين السيادة الوطنية والاعتراف بحقوق سكان الصحراء في حكم ذاتي موسع. ويؤكد في الوقت نفسه على ثبات موقف المجتمع الدولي الداعم لقرارات مجلس الأمن، التي تشدد على الحل السياسي القائم على التوافق والواقعية.
لقد شكلت قضية الصحراء المغربية، منذ عقود، محور محاولات خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، لكن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، عمل على تقديم رؤية شاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية، والتجديد المؤسساتي، واحترام حقوق الإنسان، ضمن مخطط الحكم الذاتي الذي يمنح سكان الأقاليم الجنوبية إدارة شؤونهم المحلية مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة.
ويعتبر الدعم السويدي، دولةً عضوًا مؤثراً في الاتحاد الأوروبي وذات ثقل سياسي ودبلوماسي، مؤشرًا مهمًا على تحولات ملموسة في الموقف الدولي تجاه القضية، خاصة في ظل استمرار بعض الأطراف في دعم أطروحات الانفصال. كما أنه يعكس نجاح المغرب في جهود الإقناع الدبلوماسي الذي تبناه على المستوى الدولي لتعزيز الحل السياسي الواقعي والمستدام.
الدعم السويدي لقضية الصحراء المغربية لا يقتصر على كونه اعترافاً بمصداقية مخطط الحكم الذاتي، بل يمثل أيضاً رسالة قوية لكل من يسعى لزعزعة استقرار المملكة، مفادها أن العالم يتجه أكثر فأكثر نحو دعم الحلول السلمية التي تحترم القانون الدولي وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
في النهاية، إن المواقف الدولية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي تعكس قوة الموقف المغربي على الصعيد الدبلوماسي والحقوقي، وتؤكد أن المغرب قادر على حشد الدعم الدولي لقضيته العادلة، مع الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية. ومع كل دعم جديد، يصبح تحقيق الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية خطوة أقرب إلى الواقع.
