اكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحقوق المكتسبة في مجال التقاعد لن تُمَس كما يروج بعض معارضي الحكومة، وأن الحكومة بعد أخذها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ستحيل مشروع الإصلاح على النقابات قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان.
وأضاف الخلفي أن الحكومة تقترح أن يكون إصلاح التقاعد متدرجا ومتضامنا، مع ضمان تساوي الحقوق والواجبات والإبقاء على التقاعد النسبي، وأيضا تحسين حكامة الصندوق متجلية في حسن استثمار الأرباح.
وقال الخلفي إن الحكومة الحالية عازمة على إصلاح صندوق التقاعد قبل متم سنة 2015، مشيرا في لقاء حزبي بمدينة مراكش نظم اليوم الأحد، أن أي تأخير سوف يسبب أضرارا كبيرا متجلية في الرفع الفسري للمساهمات للاحتفاظ باحتياط 10 سنوات كما ينص على ذلك القانون.
وأضاف الخلفي أن الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات التي يمكنها أن تنقذ التقاعد من الإفلاس وتوقف أداء المعاشات وذلك بعيدا على المزايدات السياسية. واكد الخلفي انه كان يمكن للحكومة ان تؤجل الاصلاح الى ما بعد انتهاء الولاية الحالية ، لكنها رات ان من باب التزامها الاخلاقي امام المواطنين ان تباشر كل الاصلاحات الكبرى التي تؤمن انها تخدم مصلحة الوطن والمواطنين ومنها اصلاح صندوق التقاعد. واكد الخلفي ان المغرب وصل تقريبا الى متوسط عدد الموظفين مقارنة مع باقي دول العالم ، مؤكدا ان بين الحلول توسيع قاعدة المساهمين في القطاع الخاص.
