أثارت تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعدما تحدثت عن حصول طبيبة على بمبلغ مالي بلغ 1000 درهم مقابل شهادة طبية، في سياق علاقة وصفت بغير الواضحة مع عناصر من الشرطة بمدينة بير الجديد.
القضية، التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر “فيسبوك”، فتحت باب النقاش من جديد حول مصداقية بعض الشواهد الطبية، خاصة تلك التي تستعمل في ملفات قضائية أو إدارية حساسة. فهذه الوثائق، التي من المفترض أن تصدر وفق معايير دقيقة ومسؤولية أخلاقية صارمة، أصبحت في نظر العديد من المواطنين مجالا للريبة والاتهامات بالفساد والمحسوبية.
ويؤكد مهنيون في القطاع الصحي أن الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة عادية، بل وثيقة قانونية لها تبعات مباشرة على مصير الأشخاص، سواء تعلق الأمر بإثبات عجز بدني في نزاع قضائي، أو تبرير غياب عن العمل، أو الحصول على تعويضات معينة. وبالتالي فإن أي تلاعب في إصدارها يقوض الثقة في المنظومة الطبية ويعرض سمعة الأطباء الجدد والقدامى على حد سواء للتشويه.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن ما جرى في بير الجديد – سواء ثبتت تفاصيله أو لم تثبت – يسلط الضوء على هشاشة منظومة الرقابة، ويضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة في تعزيز آليات المراقبة والتتبع. ففتح تحقيقات جادة في مثل هذه القضايا لم يعد خيارا، بل ضرورة لاستعادة ثقة المواطنين وحماية صورة المهنة الطبية.
كما أن تكرار مثل هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو اتخذت أحيانا طابعا ساخرا أو مبالغا فيه، يعكس شعورا عاما لدى الرأي العام بوجود اختلالات تتطلب إصلاحا عاجلا. وهو ما يفرض على الهيئات المهنية والسلطات المختصة التعامل بجدية أكبر مع الموضوع، من خلال تتبع حالات التلاعب المحتملة، وتشديد العقوبات على المتورطين في إصدار شهادات طبية مزورة أو مشبوهة.
في النهاية، تظل الشهادة الطبية أداة لضمان حقوق الأفراد، وليست سلعة قابلة للمساومة. وأي مساس بها يمثل خطرا مزدوجا: على العدالة التي قد تبنى على معطيات مغلوطة، وعلى المجتمع الذي يفقد ثقته في إحدى ركائز المرفق الصحي.
