صدر الثلاثاء بالجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب للعموم وبالمستشفيات. وطبقا للقرار الوزاري فإنه بعد مضي 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، أي بحلول يوم الإثنين 9 يونيو 2014، سيكون بإمكان المواطنين المغاربة اقتناء قرابة 800 دواء تتعلق في الغالب بالأمراض المزمنة بثمن جديد مخفض بنسبة تتراوح ما بين 30 و 70 بالمائة.
و أكد الفاعلون في قطاع الصناعة الدوائية التزامهم بتنفيذ قرار خفض أسعار الأدوية المعنية (بهذا القرار) في الآجال المحددة من أجل ولوج منصف للساكنة للعلاجات الدوائية، خلال اللقاء الذي جمعهم بالحسين الوردي أول أمس بهدف استكمال آخر الاستعدادات التقنية للمرور من الأسعار القديمة إلى الأسعار الجديدة. ويتعلق الأمر بممثلين عن الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، والمغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، والجمعية المغربية للموزعين الصيدلانيين، والفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب.
القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تضمن لائحة بأسماء جميع الأدوية المستعملة في المغرب، بعضها تم تخفيض أسعاره وبعضها احتفظ بنفس السعر، وتوضح اللائحة المذكورة ثمن بيع الدواء للعموم قبل المراجعة وثمن البيع بعد التخفيض وكذا ثمن بيعه للمستشفيات قبل وبعد التخفيض.
من جهته ثمن الطبيب والبرلماني مصطفى الإبراهيمي الخطوة واعتبرها “مهمة” و”إيجابية على العموم” لكنها بحاجة إلى “تحسين”، وقال الأبراهيمي إن قرار مراجعة أثمنة الأدوية في المغرب سيمكن من ربح 400 مليون درهم من أصل 15 مليار هو رقم معاملات الأدوية. وأضاف أنه مع ذلك تبقى أسعار الأدوية مرتفعة بالنظر الى أثمنتها الحقيقية مشيرا إلى أن بعض الأدوية لا يتجاوز سعرها 100 درهم لكنها كانت تباع في الصيدليات للمواطنين بـ 500 درهم وأصبحت مع التخفيض بـ 400 درهم، لافتا إلى أن الهدف الحقيقي ينبغي أن يكون ربح الثلث من رقم المعاملات أي 3 مليار درهم من أصل 15 مليار درهم.
وشدد نفس المتحدث على أن الاختلالات التي يعرفها القطاع كبيرة، وما هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة سوى نقطة في بحر هذه الاختلالات والخروقات التي يعرفها قطاع الصناعة الدوائية والتي أشار إليها بصراحة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
ودعا الإبراهيمي إلى معالجة الاختلالات من جذورها والتي تمتد إلى مديرية الأدوية في وزارة الصحة والتي تختص بتحديد أثمنة الأدوية في المغرب.
وكان المجلس الحكومي قد صادق في دجنبر الماضي على المرسوم رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، وتفعيلا لهذا المرسوم، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة في فبراير الماضي، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل.
وهمت المرحلة الأولى تخفيض أسعار 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والقلب والجهاز العصبي، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان إلى 83 بالمائة.
