كشفت مصادر إعلامية عن معطيات خطيرة وردت في تسريبات تقارير أنجزها قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، تشير إلى وجود شبكات “مصالح” نافذة تتحكم في تدبير شؤون عدد من المجالس الجماعية بجهة فاس مكناس.
وبحسب الجريدة الإلكترونية “هسبريس” فهذه الشبكات تضم منعشين عقاريين ومستثمرين تمكنوا من اختراق مجالس منتخبة وربطوا معها مصالح خاصة من خلال صفقات غير مباشرة واستغلال أملاك جماعية بطرق مشبوهة. الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول شفافية تدبير الشأن المحلي ومدى احترام القوانين المنظمة لهذا المجال.
وأوضحت ذات المصادر أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات سجلوا، ضمن تقاريرهم الرقابية، ملاحظات دقيقة بخصوص استمرار بعض المستشارين الجماعيين المتورطين في قضايا تضارب المصالح في مزاولة مهامهم، رغم تحذيرات صريحة صدرت عن المسؤولين الإقليميين والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بل وحتى بعد التهديد باتخاذ إجراءات العزل في حقهم، إلا أن هؤلاء لم يبادروا إلى تصحيح وضعياتهم القانونية.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد مجدداً التحديات التي تواجهها الحكامة المحلية في عدد من الجماعات الترابية، حيث يعمد بعض المنتخبين إلى استغلال مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية، ضاربين بعرض الحائط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وينتظر الرأي العام تفاعلاً حازماً من السلطات المختصة مع ما ورد في هذه التقارير، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويصون المال العام من الاستغلال غير المشروع.
