من المنتظر أن يخرج مرسوم الدعم المباشر الموجه للنساء المطلقات والأرامل قبل نهاية السنة الجارية 2014، لتبدأ الحكومة في تنفيذ مساطر الاستفادة منه، كما التزمت السنة الجارية.
ونقلت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد أمس الخميس ، عن مصادرها من داخل الأغلبية الحكومية أن هذا الإجراء “لم يتم إلغاؤه، بل مازال قائما بالنظر إلى كونه التزاما حكوميا رسميا مصادقا عليه في البرلمان، وأن تأخره مرتبط ببعض الإشكاليات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد لتمويله، حتى تتمكن هذه الحكومة والحكومات المقبلة من الاستمرار في تنفيذه”.
وتدرس الحكومة عدة خيارات لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، على اعتبار أن “فتح مجال الاستفادة على مصراعيه قد يؤدي إلى اختلالات في التمويل، وبالتالي تهديد استمرارية هذا الإجراء” .
وأكدت المصادر ذاتها، تقول “المساء”، أن الحكومة تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإشكالات التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذلك بعدما اكتشفت أن عددا مهما من المرضى يستفيدون خارج القانون، و”هو الأمر نفسه الذي يجب الانتباه إليه في تطبيق هذا الإجراء، وما إذا كانت المستفيدة من برنامج مساعدة آخر يمكنها الاستفادة أيضا من هذا الدعم المباشر”.
