أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم الموسم الدراسي 2015/2014. أدخلت تعديلات على بعض مقتضياتها بعد عقد سلسلة من المشاورات في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين ، وبعد ما أسمته الوزارة استثمار التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الخاص بالحركات الانتقالية الذي نظمته الوزارة يوم 18 دجنبر المنصرم.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات التي تضمنتها المذكرة الإطار تتحدد في إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، إلى طلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي، وتقليص أقدمية 14 سنة في المنصب الحالي إلى 12 سنة بالنسبة للأولوية بعد طلبات الالتحاق بالزوج وبالزوجة ، وللمتوفرين على أقدمية أكثر من 20 سنة في المنصب الحالي.
ونصت المذكرة على السماح لأساتذة التعليم الابتدائي، في إطار المماثلة مع أساتذة التعليم الثانوي، بالمشاركة في هذه الحركة بعد أقدمية ثلاث سنوات دراسية في المنصب الحالي وبعد سنتين بالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج؛ وكذلك السماح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الناجحين في المباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية والذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي.
وأضافت السماح، في إطار المماثلة كذلك، بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي سابقا خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين عينوا كأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خارج نياباتهم الأصلية ويرغبون في الرجوع إليها والذين قضوا سنة دراسية في منصبهم الحالي؛ بالاضافة إلى إدراج فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار المماثلة ، ضمن الأطر المعنية بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الأطر الإدارية؛
فيما تنص على ضرورة تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى النيابة حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها ، ونشرها بمقر النيابة مع الحرص على مطابقتها مع لوائح الفائض المتوصل بها من طرف مديرات و مديري المؤسسات التعليمية.
وأردفت المصدر ذاته أن الوزارة ستقوم لاحقا، بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية وبعملية تدبير الفائض والخصاص المزمع تنظيمها ما بين تاريخ توقيع محاضر الدخول وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة.
لانريد تعديلات بل نريد الشفافية واعطاء كل شخص حقه