بعد نجاح المغرب في ترسيخ سيادته الكاملة على الصحراء المغربية ودعم المنتظم الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، انتقلت بوصلة الاهتمام الوطني نحو مجال جديد لا يقل اهمية وحساسية وهو المجال البحري وترسيم الحدود البحرية.
المملكة المغربية التي تتوفر على واجهتين بحريتين استراتيجيتين على المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط تدرك ان البحر لم يعد مجرد امتداد جغرافي بل اصبح رافعة للسيادة الوطنية وموردا استراتيجيا للتنمية. فالمياه المغربية تختزن ثروات هائلة من الاسماك والطاقات المتجددة والمعادن النادرة وهو ما يجعل حماية هذا المجال اولوية قصوى.
وزارة الخارجية احتضنت لقاء دوليا حول الممارسات الدولية في ترسيم الحدود البحرية شارك فيه خبراء ودبلوماسيون حيث تم ابراز التجربة المغربية والتشديد على ان المملكة تعتمد مقاربة قانونية وسلمية لحماية مصالحها البحرية. وزير الخارجية ناصر بوريطة اكد ان الرؤية الملكية تعتبر البحر ركيزة اساسية للارتباط القاري والدفاع عن السيادة الوطنية.
هذا التوجه الجديد يعكس وعيا رسميا بان التحديات المقبلة ستكون مرتبطة بالمجال البحري سواء على مستوى استغلال الثروات الطبيعية او ضمان امن الملاحة البحرية او مواجهة الاطماع الخارجية. المغرب المنفتح على شراكات افريقية ومتوسطية واوروبية يمتلك اليوم موقعا متقدما في أي ترتيبات تخص الحدود البحرية بفضل التزامه بالقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
المغرب اذا يدخل مرحلة جديدة عنوانها السيادة البحرية بعد ان حسم معركة الصحراء المغربية حيث يصبح البحر فضاء للتنمية والاستثمار وحماية الامن القومي واستمرارا طبيعيا لمسار الدفاع عن وحدة التراب الوطني وترسيخ موقع المملكة المغربية كقوة اقليمية وفاعل محوري في الساحة الدولية.
