يطرح استمرار بقاء وعاء عقاري حضري غير مبني بمنطقة “الكارة الحمراء” بحي الشعبة بنصفار، تساؤلات جادة حول جدوى وجود مثل هذه الأراضي داخل المجال الحضري دون أدنى تهيئة أو تجهيز، رغم مرور أكثر من أربعة عقود على وجودها.
فالقطعة الأرضية، التي تمتد على مساحة شاسعة، لم تعرف أي تدخل عمراني أو تجهيز بالبنية التحتية الأساسية، مثل الإنارة العمومية، الطرقات، الأرصفة أو حتى تسييج الحدود. وتحولت، بفعل الإهمال، إلى فضاء عشوائي يُستغل كمطرح للأزبال ومخلفات البناء، ومكان لتكاثر الكلاب الضالة، ناهيك عن اتخاذها كمقلع غير مرخص ومركز شبه دائم لبعض مقاولي الأشغال.
هذا الوضع لا يشكل فقط مصدر إزعاج للسكان المجاورين، بل يعكس أيضًا خللًا واضحًا في تدبير الشأن الترابي وتطبيق القوانين المؤطرة للأراضي الحضرية غير المبنية، وفي مقدمتها الرسم المفروض قانونًا على هذه الأراضي، والذي يهدف إلى دفع مالكيها نحو تعبئتها للاستثمار أو بيعها لتوفير أوعية عقارية موجهة للسكن أو المرافق العمومية.
غير أن الغموض الذي يلف هوية المالكين الحقيقيين لهذه الأرض، نتيجة عوامل الإرث وتعدد الورثة، ساهم في تعقيد الوضع وفتح الباب أمام استغلال غير قانوني لها، في غياب أي تحرك من طرف السلطات أو الجماعة الحضرية. وهو ما يطرح السؤال المشروع: هل يتم فعلًا أداء الرسم على هذه الأرض؟ وإن لم يكن، فكيف يتم التملص من ذلك؟ويطالب المتضررون، من ضمنهم السكان المجاورون، بإدراج هذا الوعاء العقاري في أعلى شطر من الرسوم في القرار الجماعي الذي يُحدد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بحسب موقعها داخل المدار الحضري.
كما يدعون إلى تدخل عاجل من طرف الجماعة الحضرية، لإطلاق مشروع متكامل لتأهيل هذا الجزء من الحي، ووقف حالة التهميش التي يعيشها منذ سنوات.محمد اشطاب، أحد السكان المتضررين، يؤكد أن استمرار الوضع كما هو عليه أصبح غير مقبول، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على إدراج هذه الأرض ضمن مخططات التجهيز أو التهيئة، مما يعمق مظاهر التدهور ويحولها إلى نقطة سوداء وسط النسيج الحضري.
