أسقطت فرق الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب يوم الأربعاء 12 نونبر 2014، زيادات الضريبة على القيمة المضافة في الأرز والمعجنات بما يبقيها في نسبة 10 بالمائة بدل رفعها إلى 20 في المائة كما اقترحها مشروع قانون مالية 2015.
كما أسقطت الأغلبية في إطار تعديلاتها المقدمة على المشروع، المادة الثامنة منه والتي كانت تنص على الحجز على أملاك الدولة في حالات صدور أحكام ضدها.
وضمن أبرز تعديلات الأغلبية التي حظيت بقبول الحكومة ولم تعارضها المعارضة، ما تم من تعديل على المواد ذات الصلة بالحسابات الخصوصية حيث أجيز تعديل يقضي بتسمية الآمر بالصرف على الحسابات الخصوصية وان يكون هو وزير المالية، كما تقول تعديلات الأغلبية بأن يتم تحديد معايير الاستفادة وتدقيق أوجه الصرف.
وضمن مرافعته ضد المادة 8 من مشروع قانون مالية 2015، المتعلقة بالحجز على أملاك الدولة، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، “إن إجازة تلك المادة ستكون بمثابة هدية مجانية لقضاة ومحامين للأسف بات شغلهم الشاغل هو قضايا الحجز على أملاك الدولة يتاجرون بها وهم قلة قليلة” وأضاف بوانو حسب مصادر برلمانية بالقول “إن المكان الطبيعي لموضوع الحجز على أملاك الدولة هو المسطرة المدنية وليس قانون المالية”.
بوانو اعتبر أيضا أن الحجز على أملاك الدولة يمكن اعتباره “غير دستوري وغير مقبول”، مفسرا ذلك بكون “الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء”، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة البحث عن إجراءات تمكّن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة، “ويجب في الوقت نفسه حفظ هيبة الأحكام القضائية”.
بوانو قال كذلك إن قانون المالية وفق النصوص المنظمة له، ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات، يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي، كما أشار إلى رأي سابق للمجلس الدستوري والذي حدد في قرار حول طعن في قانون مالية سابق، الأمور التي يجب أن ترد في قانون المالية وليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادر ضد الدولة، مؤكدا على أنه لا يجب أن تدرج في قانون المالية إلا المسائل المتعلقة بالمالية العامة.
