الرباط: توقيع اتفاق تعاون مالي بين الخزينة العامة للمملكة ونظيرتها الفرنسية لترسيخ شراكة استراتيجية

تم، يوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول تفاهم بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، بهدف إرساء إطار عام للشراكة والتعاون في مجال تدبير المالية العمومية بين المؤسستين.

وقد وقّع الاتفاق كل من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وأميلي فيردييه، المديرة العامة للمالية العمومية الفرنسية، في خطوة تعكس التنزيل العملي لمضامين “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المغرب وفرنسا، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من الملك محمد السادس.

تعزيز تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات

ويُجسد هذا البروتوكول رغبة الطرفين في تجديد وتعزيز علاقات التعاون القائمة، من خلال تبادل الخبرات التقنية، واعتماد أفضل الممارسات في مجال تدبير المال العام، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، لاسيما في اتجاه دول الجنوب، بما يُكرس البعد الإفريقي والدولي للشراكة.

تحديات جديدة تستدعي تعاونًا مؤسساتيًا أعمق

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد بنسودة على أن “الإدارات العمومية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها مطلب الشفافية، والضغط الميزانياتي، والتحول الرقمي، واستدامة المالية العامة”، مبرزًا أن التعاون بين المؤسسات لم يعد ترفًا، بل “أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات المعقدة”.

وأضاف أن هذا الاتفاق يعكس رؤية مشتركة لبناء إدارة عمومية حديثة وفعالة في خدمة الصالح العام، ويُترجم إصرار الطرفين على تعزيز التكامل والتنسيق بين المؤسستين، من خلال توحيد الجهود وتقاسم المعارف وبناء جسور تعاون مؤسساتي مستدام.

شراكة ممتدة عبر التاريخ ومنفتحة على المستقبل

وأكد الخازن العام للمملكة أن هذه الشراكة “رغم جذورها التاريخية المتينة، إلا أنها منفتحة على المستقبل”، وتشكل أرضية ملائمة لإطلاق حوار مؤسساتي مشترك حول قضايا التدبير المالي العمومي الكبرى، مثل الرقمنة، الحكامة، وتعبئة الموارد.

ومن شأن هذه المبادرة أن تُكرّس تموقع المغرب كفاعل موثوق به في قضايا التعاون المالي الدولي، وتُساهم في تطوير أدوات تدبيرية حديثة، تستجيب لتحديات التنمية ومقتضيات التوازن المالي.