يواصل النظام الجزائري تضييقه على الأصوات المعارضة، وكان آخر ضحاياه الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع في السجن منذ 16 نونبر 2024 بعد عودته إلى الجزائر. اعتقاله جاء في سياق التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء، وزيارته إلى الرباط، بالإضافة إلى منح جائزة غونكور للأديب الجزائري كمال داوود، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازًا فرنسيًا متعمدًا.
بحسب الكاتب والدبلوماسي السابق كزافييه دريانكور، فإن اعتقال صنصال ليس مجرد قضية فردية، بل خطوة سياسية محسوبة. فمن خلال هذا الإجراء، تسعى الجزائر إلى إرسال ثلاث رسائل واضحة: الأولى، إسكات الأصوات الناقدة للنظام، خاصة من النخب الفكرية الناطقة بالفرنسية. الثانية، ممارسة الضغط على فرنسا للحصول على تنازلات سياسية، مثل زيادة التأشيرات وتقليل الانتقادات الدولية. أما الثالثة، فهي تحذير النخب الجزائرية من أن الحصول على الجنسية الفرنسية لا يوفر لهم أي حماية داخل بلادهم.
في ظل هذه التطورات، تجد الجزائر نفسها محاصرة دبلوماسيًا، وسط علاقات متوترة مع جيرانها المغاربيين والإسبان، وتفاقم الأزمات الداخلية، بما في ذلك تصاعد الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبينما يحاول النظام صرف الأنظار عن أزماته الداخلية عبر التصعيد مع باريس، يبقى صنصال رهينة لصراعات سياسية أكبر منه، في انتظار مصير لم تتضح ملامحه بعد.
