في خروج تلفزيوني حديث، حاول رئيس الحكومة عزيز اخنوش التنصل من فشل حكومته عبر إلقاء المسؤولية على الحكومات السابقة، متناسيا انه ظل وزيرا للفلاحة منذ سنة 2007، أي ما يقارب عقدين من الزمن وهو يشرف على واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
رغم مرور مخططات متتالية ورفع شعارات كبرى، ظل القطاع الفلاحي يعرف انتكاسات متتالية لم يستفد منها سوى الباطرونا وأصحاب رؤوس الأموال، بينما بقي صغار الفلاحين في مواجهة الأزمات المتكررة، من الجفاف إلى غياب التأمين الفلاحي الفعّال. بل إن المخطط الأخطر الذي تم تسويقه كمنقذ للفلاحة لم يترك سوى حصيلة سوداء عمّقت الفوارق بدل تقليصها.
خطاب اخنوش الأخير يدخل في سياق محاولة تبرير الإخفاقات التي رافقت حكومته منذ توليها المسؤولية، عبر تسويق سياسة أوليغارشية عمّقت التفاوتات في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما انه يسعى من خلال هذا النهج إلى ذر الرماد في عيون المغاربة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، أملا في استمالة أصوات الناخبين رغم التراجع الواضح في شعبيته.
ولعل الأكثر إثارة هو إظهاره نوعا من الفرح بعد قرار جلالة الملك إبعاده عن الإشراف المباشر على الانتخابات المقبلة، متجاهلا ان هذا الإبعاد يعكس فقدان الثقة في نزاهته ويؤكد الشكوك التي رافقت انتخابات سابقة حول استعمال الأموال واستغلال الفئات الضعيفة، فضلا عن الإنفاق السخي على بعض المنابر الإعلامية لتلميع صورته.
بهذا يظهر أن رئيس الحكومة بدل تقديم حصيلة واقعية لمساره الممتد لأزيد من 19 سنة، يفضل الهروب إلى الأمام، وتوزيع المسؤولية على من سبقوه، في وقت تنتظر فيه البلاد أجوبة حقيقية عن أزمات متراكمة.
