شهدت الرباط يوم الاربعاء 6 غشت 2025 اجتماعا موسعا للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة وخمس نقابات تعليمية الاكثر تمثيلية. اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية شمل مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل النظام الاساسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر 2023
الاجتماع حضره الكتاب العامون للنقابات التعليمية الكبرى وممثلو الوزارة بينهم مدير الموارد البشرية ومدير مركز تكوين مفتشي التعليم اضافة الى مسؤولين من قطاعات مختلفة. وتركزت المباحثات على ضمان تنزيل مقتضيات النظام الاساسي بشكل يحقق الاستقرار المهني ويحسن الظروف الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم
الوزير اكد في كلمته ان تنزيل النظام الاساسي يمثل مرحلة مفصلية في مسار اصلاح المنظومة التربوية من خلال خطة عمل تمتد الى سنة 2026. كما شدد على اهمية الحوار المتواصل مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة كل الاشكالات المطروحة وضمان انتقال سلس نحو الصيغة الجديدة التي تهم جميع الفئات التعليمية
ومن بين القرارات التي تم التوافق حولها تنظيم مباريات خاصة لفائدة الاساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الاصلي ممن تجاوزت مدة تكليفهم ثلاث سنوات على ان يتم ادماج الناجحين ابتداء من اكتوبر 2025. كما تم الاتفاق على صرف التعويضات المالية للمصححين والمراقبين ابتداء من نفس التاريخ
الاجتماع تناول ايضا تفعيل مواد تخص الادماج والترقي والتكوين المستمر وتسوية الملفات العالقة منذ سنوات اضافة الى مراجعة بعض المناهج والبرامج الدراسية. وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات الدورية لتتبع التنفيذ ومعالجة اي صعوبات قد تظهر مستقبلا
هذا المسار التشاركي بين الوزارة والنقابات يعكس رغبة مشتركة في ارساء نظام مهني عادل وشفاف يضمن حقوق الاطر التربوية ويساهم في تحسين جودة التعليم بالمغرب
