بداية لا بد من التذكير بأن سياق انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، يختلف تماماً عن الدورات السابقة، وذلك بعد المواقف الحيادية الرسمية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس بعد اندلاع الأزمة الخليجية حيث أكد على ضرورة “ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي” مُبديا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة. وكان المغرب من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات وبضائع ومواد غذائية للتقليل من آثار الحصار، وتنقل طائرات وسفن المواد الغذائية باستمرار الى الدوحة، وقد تلت هذه المبادرة، زيارة تاريخية لملك المغرب للدوحة في 12 نونبر قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة في عز الحصار الذي كان مضروبا على قطر.
ويمكن اعتبار التزام الطرفين بعقد هذه اللجنة، إشارة واضحة من طرف المغرب وقطر من أجل التأكيد على ضرورة تعزيز وتقوية هذه العلاقات وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين ديناميكية جديدة، تحت قيادة الملك محمد السادس، والشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أمير دولة قطر. هذه المواقف ستزيد من تمتين العلاقة الاخوية بين البلدين وستطور العلاقات الاقتصادية القطرية المغربية بشكل إيجابي وكبير خلال الفترة القادمة
ورغم متانة العلاقات بين الطرفين، إلا أن حجم استفادة المغرب من تدفقات الاستثمارات القطرية يظل ضعيفا مقارنة بدول عربية وإسلامية أخرى، لهذا دعا رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، في افتتاح الدورة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين إلى الانتقال إلى سرعة أعلى لتحقيق الأهداف المنشودة ولمضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
تلعب قطر دورا مهما في دعم مشاريع التنمية بالمغرب، حيث قدمت قطر للمغرب منحة سنوية ذات طبيعة تنموية قدرها 1.25 مليار دولار، وهذا الامر يدخل في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب الممتدة إلى 2018، والذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات دولار، يخصص لقطاعات الصحة والسكن والبنى التحتية مع بناء وإصلاح مجموعة من الموانئ..
كما قامت قطر بالاستثمار في المغرب من خلال مجموعة من شركاتها الكبرى كما قامت بشراء حصص شركات تشتغل بالمغرب؛ وأعطي مثال عن شركة قطر للبترول، والتي اشترت حصة 30 في المئة من امتياز الاستكشاف البحري في ثلاث مناطق بالمياه العميقة قبالة سواحل المغرب من الشركة الأمريكية “شيفرون المغرب” بالإضافة إلى دخول بنك قطر الدولي الإسلامي مع اتفاقية مع القرض العقاري والسياحي المغربي، وذلك بغية فتح بنك تشاركي، وغالبا سيركز على تقديم مجموعة من التمويلات في القطاعين العقاري والسياحي بالمغرب.
وقد عززت الرباط والدوحة من تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية، من خلال التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم شملت، التعاون في المجال الفلاحي، وإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لأعوام 2018 – 2022، وآخر للتعاون في مجال الشباب، والتعاون في مجال الإسكان، والصناعة التقليدية وتدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.
وضمت الاتفاقيات كذلك، التعاون في ميدان تبادل التحقيقات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إضافة إلى فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي بقطر، والذي سيساهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل بينهما في عام 2017 ما قيمته 291 مليون ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات)، مقارنة مع 267 مليون ريال في العام الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها نحو 9%.
موقف قطر من الصحراء المغربية والذي لا يقبل أي حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية، كما جاء ذلك على لسان الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيعزز مكانة وطرح المغرب في قضية وحدته الترابية، خصوصا وأن دولة قطر تعرف حضور ومكانة قوية في أفريقيا، خصوصا بعد زيارة الأمير تميم التي شملت السنغال ومالي وبركينا فاسو وغينيا وساحل العاج وغانا وجنوب افريقيا، وتوجت بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاجتماعية والصحية والتشغيل والطاقة والرياضة ودعم الشباب.
