لا تقتصر السياحة على الماء و الخضرة و تهيئة فضاءات الاستجمام للوافدين , بل تمتد لتشمل وعي الساكنة بأبعادها الثقافية و القيمية , وبالتفاعل الإيجابي مع الزوار لترسيخ انطباع حسن يرفع مؤشر الاستقطاب . فالتخطيط للنشاط السياحي اليوم , كما نصت على ذلك المدونة العالمية لآداب السياحة , يستمد فلسفته من منظوريتخطى مقصد الراحة و الاستجمام إلى اعتبارها وسيلة متميزة للرقي على المستوى الفردي و الاجتماعي , و عنصرا لا مثيل له للتعلم و التسامح و التعرف على التنوع الثقافي و الاختلافات القائمة بين الشعوب .
من هذا المنطلق يفرض واقع السياحة بمدينة إيموزار كندر إعادة النظر في جملة من الإشكالات التي تحول دون رفع المستوى السياحي لهذا المصطاف المتميز طبيعيا على الصعيدين الجهوي و الوطني .
أول ما يُلفت الانتباه أن المعطى الجبلي لم يُدرج بعد ضمن مخطط تنموي جهوي أو محلي يؤهله لأن يصبح منتوجا سياحيا , لا مجرد حاجز طبيعي . نعم , هناك حديث عن السياحة الجبلية و ضرورة العناية بها كرافعة للتنمية , بيد أن الأهداف الاستراتيجية التي تصوغها الجهات الوصية على القطاع لا تزال أسيرة النمط التقليدي الذي يكتفي بتحسين العرض بدل رفع المستوى السياحي لمناطق متميزة طبيعية لكنها مُغيبة كمنتوج . فعلى سبيل المثال ينص الفصل الثالث من المونوغرافية الاقتصادية و الاجتماعية لجهة فاس – بولمان , و التي أشرفت على إعدادها المندوبية السامية للتخطيط في يوليوز 2012 على أن الجهة تزخر بمؤهلات سياحية ثقافية و جبلية وعلاجية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير مناصب شغل , إضافة إلى تحسين المناخ السوسيو ثقافي . كما يسجل غياب وحدات سياحية بالمراكز القروية التي تتلاءم وطبيعة المنتوج السياحي الجبلي المتوفر . إلا أننا لا نلمس أثرا عمليا لهذا الاهتمام بالسياحة الجبلية على مستوى المقترحات التي تم صوغها في إطار المخطط الجهوي للتنمية السياحية . فباستثناء الإشارة المقتضبة ل” ضايات صفرو” كمنتوج مكمل, تتركز المحاور الستة كلها حول تطوير البنيات و تحسين الخدمات لجعل مدينة فاس قبلة سياحية !
يبقى مطلب احتضان الجبل كمنتوج سياحي رهين نجاعة المقاربة الجهوية التي تم اعتمادها مؤخرا لتحسين العرض السياحي القروي في إطار برنامج “رؤية 2020” للتنمية السياحية .
أما على مستوى الجماعة المحلية فإن المادة 36 من الميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز و إنعاش الاقتصاد المحلي و التشغيل , عبر الإسهام في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة , خاصة في مجالات الفلاحة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة .
بمعنى أن للمجلس الجماعي دوره الآكد في تنويع و تحسين العرض السياحي بإيموزار كندر , وإشراك المجتمع المدني في إعداد برامج كفيلة بتنمية الوعي البيئي لدى الساكنة . ومما ينبغي الاهتمام به في هذا الباب هو وضع خطة إعلامية محكمة للتسويق السياحي تتضمن جردا للمواقع و المسالك و المشاهد الطبيعية بمحيط إيموزار كندر , و التي ستحقق لها ريادة جهوية في أحد أهم أصناف السياحة العالمية اليوم , أقصد السياحة البيئية . كما ينبغي الاهتمام بتركيز علامات التوجيه و التشوير الخاصة بالمواقع الطبيعية في مداخل ومخارج المدينة .
وبما أن التراث البشري وما يتضمنه من تنوع في العادات و التقاليد هو عنصر مهم ضمن مواصفات المنتوج السياحي كما حددتها منظمة السياحة العالمية , فلا نغفل التنبيه بأن جزءا كبيرا من تراث المنطقة لازال غير مستكشف , ولم يحظ حتى الآن بتسويق إعلامي جيد يعزز الأثر التنموي للسياحة بهذه المحطة السياحية المميزة .
ويفرض كسب الرهان كذلك تنسيقا بين المجلس الجماعي و هيئات المجتمع المدني إضافة إلى باقي المتدخلين من القطاع لنشر و تعزيز ثقافة سياحية سواء لدى الساكنة أو الزوار , تهدف بالأساس إلى إكسابهم سلوكا سياحيا رشيدا تجاه استخدام الفضاءات الطبيعية , و تقلل من مساويء السياحة العشوائية التي تلحق أضرارا مادية و معنوية جمة بالمدينة , كما ترسخ الوعي بمسؤولية الجميع تجاه زيادة الغلة الانتاجية للسياحة خدمة للاقتصاد المحلي .
إن السياحة اليوم , إضافة إلى كونها مدخلا للتنمية الشاملة بالمدينة , أضحت حاجة ماسة في ظل التوجه العمراني الحديث الذي يقيد حركة الإنسان وحريته . فلا بديل إذن عن تقديم منتوج سياحي احترافي يجعل من إيموزار كندر قطبا سياحيا رائدا على المستويين الجهوي و الوطني .
شنو الفرق بين ايموزار كندر او ايفران غير الاخيرة فيها جامعة الأخوين للأسف…..كملوا ملراسكوم انا تقاضاولي بعدا
كلما سقته يا سي حميد جميل مدينة اموزار بساكنتها وزوارها لكن الاجمل لو اعرنا الاتمام الى ابناء المدينة وجعلناهم المحور الرئيسي للنهوض بالسياحة يا سي حميد كفاهم تهميشا وكفانا ان نعتبرهم من الكونبارسة لاغير
الإشكال أن الفاعل المحلي لم يقم باية مبادرة للتعريف بالمدينة سواء بخلق الحدث وتدشين مشاريع لا تتطلب الكثير من الأموال سوى الكثير من الإرادة والعزيمة أو بفتح فضاءات للتشاور والتعاون في ظل الغياب التام للجنة المساواة وتكافؤ الفرص على صعيد المجلس البلدي.
الكل متواطئ على الرداءة واللامبالاة.