أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي ب سرية سلا، الأسبوع الماضي، على أنظار وكيل الملك، شخصًا مشتبهًا في تورطه في قضايا نصب واحتيال مرتبطة بالهجرة غير النظامية، بعد استغلاله طموح عدد من الشباب الراغبين في السفر نحو أوروبا، خصوصًا ألمانيا وإيطاليا، عبر ما وصف بـ«القنصلية الوهمية».
وجاء توقيف المشتبه فيه أثناء عملية محكمة، بعدما تقدم أحد الضحايا بشكاية أفاد فيها أنه سلم مبالغ مالية مقابل وعد بالحصول على عقد عمل بألمانيا، قبل أن يكتشف أن الوثيقة المستلمة مزورة ولا قيمة قانونية لها، كما طالب المشتبه فيه لاحقًا بمبلغ إضافي قدره 4000 درهم لإكمال الإجراءات.
وبتنسيق مع الضابطة القضائية، جرى تحديد لقاء بين الطرفين بمحطة وقود على الطريق الوطنية بين سلا والقنيطرة، حيث تم توقيف المعني بالأمر فور استلامه المبلغ الإضافي، وضبط المبالغ المالية موضوع العملية.
وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على ستة جوازات سفر، وأربع نسخ من بطائق التعريف الوطنية، ونسخ من شهادات الباكالوريا، وأربعة عقود عمل مزورة، ما يشير إلى احتمال تورط الموقوف في شبكة أكبر أو وجود ضحايا إضافيين.
كما تبين أن الموقوف مبحوث عنه بموجب مذكرة صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بسلا لتورطه في قضايا مماثلة، ويعد من ذوي السوابق في أعمال نصب واحتيال مرتبطة بالهجرة.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها لمواصلة البحث التمهيدي، واستدعاء أصحاب الوثائق المحجوزة، بهدف كشف كامل امتدادات هذه القضية، التي تؤكد من جديد استغلال بعض الشبكات لأحلام الشباب بالهجرة وتحويلها إلى مدخل لعمليات نصب منظمة وممنهجة.
