أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول مقتضيات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ، تفرض على عدد من الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يزاولون أنشطة مهنية التصريح بالفواتير الصادرة التي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتحسين تتبع المعاملات التجارية.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذه الإجراءات تهم أساساً الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ولا يتجاوز عشرة ملايين درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025. ويصبح هؤلاء ملزمين بالتصريح بالفواتير التي تم إصدارها ابتداء من فاتح يناير 2025 ولم يتم تسديدها داخل الآجال المحددة قانوناً.
ووفق المعطيات نفسها، يتعين على المعنيين بالأمر تقديم هذا التصريح برسم سنة 2025 قبل فاتح أبريل 2026، مع أداء مبلغ الغرامة المالية المستحقة بشكل تلقائي ومتزامن مع عملية التصريح. وأشارت المديرية إلى أن هذه العملية ستتم حصرياً بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الرقمية، المتاح من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للإدارة الضريبية.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على المقاولات الصغيرة والمتوسطة فقط، إذ أكدت المديرية أن الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين عشرة ملايين درهم وخمسين مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تخضع بدورها لنفس الالتزام المتعلق بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، وذلك وفق نفس المسطرة ونفس الأجل المحدد.
أما بالنسبة للمقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها خمسين مليون درهم، فقد أوضحت المديرية أن هذه الفئة تبقى خاضعة لنظام أكثر انتظاماً، إذ يتعين عليها تقديم تصريح ربع سنوي بالفواتير غير المؤداة، وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لانقضاء كل ربع سنة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز آليات تتبع المعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في ترسيخ قواعد المنافسة النزيهة وتحسين مناخ الأعمال. كما تهدف إلى تمكين الإدارة من معطيات أكثر دقة حول حركة الفواتير غير المؤداة داخل الاقتصاد، وهو ما يساعد على تقليص النزاعات المرتبطة بالمعاملات التجارية وضبط الممارسات المالية بين المقاولات.
