:تشهد مناطق واسعة من القارة الإفريقية تحولات مناخية متسارعة تنذر بعواقب خطيرة تهدد سبل العيش والأمن البشري. ارتفاع درجات الحرارة، واختلال نظام الفصول، وتراجع التساقطات المطرية، كلها مؤشرات تنذر بأزمة متعددة الأبعاد، تؤثر مباشرة على التجمعات السكانية، والمناطق الزراعية، والموارد المائية.وتشير تقارير علمية إلى أن إفريقيا تُعد من أكثر المناطق هشاشة في مواجهة التغير المناخي، رغم مساهمتها الضعيفة في انبعاثات الكربون العالمية. هذا التناقض ينعكس بشكل صارخ على دول الساحل، التي تواجه زحف التصحر، وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، ما يدفع السكان إلى النزوح القسري ويذكي الصراعات المحلية حول المياه والموارد.في دلتا النيجر، تهدد الفيضانات المتكررة الأراضي الرطبة، مدمّرة نمط العيش التقليدي المعتمد على الصيد والزراعة. أما في القرن الإفريقي، فقد أودت موجات الجفاف المتتالية بحياة ملايين رؤوس الماشية، ودفعت آلاف الأسر إلى الهجرة القسرية، في واحدة من أخطر أزمات المناخ المرتبطة بندرة الأمطار واختلال دورات المواسم.وتشهد بحيرة تشاد، التي كانت تُعد من أكبر المسطحات المائية في المنطقة، تراجعا حادا في منسوب المياه، ما أوجد توترا متصاعدا بين الدول المجاورة، وفاقم الأوضاع الإنسانية لمجتمعات تعتمد عليها في تأمين الغذاء والماء. هذا التدهور البيئي ساهم بدوره في إذكاء النزاعات المسلحة، وأدى إلى انهيار البنى الاقتصادية الهشة في بعض المناطق.ولا تقف التداعيات عند المناطق الريفية فحسب، بل تمتد لتشمل المدن الساحلية الكبرى مثل كلاغوس، أبيدجان، وداكار، التي تواجه ضغطا سكانيا متزايدا وتوسعا عمرانيا سريعا دون تخطيط مناخي مناسب. هذه العوامل مجتمعة تجعل وقوع كوارث طبيعية مدمرة أمرا يصعب التنبؤ به أو احتواؤه.وتكشف هذه التحديات عن حاجة إفريقيا لتدخل منسق وشامل على المستويين المحلي والدولي، من خلال خطط بعيدة المدى تشمل التكيف المجتمعي، وتحسين الإدارة البيئية، وتعزيز العدالة المناخية، في معركة وجودية عنوانها: البقاء في زمن المناخ المتقلب.
