كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن الحكومة استطاعت التحكم في العجز الذي كان مسجلا على مستوى الوحدات السكنية. وأفاد الوزير، الذي كان يتحدث في لجنة مراقبة المالية العامة اليوم بمجلس النواب من أجل تقييم استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران، أن العجز في الوحدات السكنية في المغرب حاليا أصبح في حدود 500 ألف وحدة في متم شتنبر 2015، بعدما كان في سنة 2004 مليون و200 ألف وحدة سكنية من العجز.
وأوضح الوزير، أن الحكومة نجحت في معركة تقليص العجز في الوحدات على الأقل من الناحية الكمية و”نسير في اتجاه تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في تقليص العجز إلى 400 ألف وحدة سكنية”.
وبعد أن أوضح بنعبد الله، أن الوزارة لا تقوم بالبناء فقط من أجل تقليص العجز بل تقوم أيضا بالتدخل من أجل القيام بعدد من العمليات، من قبيل الترميم ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، ومعالجة السكن الصفيحي، أضاف أن الوزارة استعملت مئات الهكتارات من أجل معالجة السكن الصفيحي، مؤكدا أنه لو تم التحكم في عدم تناسل هذا النوع من السكن لكان من الممكن أن يتم القضاء على ظاهرة السكن الصفيحي نهائيا.
وتابع الوزير، أن الحكومة حددت الأرصدة العقارية العمومية، من أجل تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الإسكان. مفيدا أنه تمت تعبئة 8.723 هكتار من العقار العمومي التابع للملك الخاص للدولة لفائدة مجموعة العمران وذلك بواسطة اتفاقيات تلتزم فيها الأطراف بتطهير العقار، وفتحه للتعمير، وتجهيزه، ولفت إلى أن هذا العقار استعمل جزئيا إلى اليوم من قبل مؤسسة العمران بهدف توفير السكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير، إلى أن كلفة برنامج مدن بدون صفيح حددت في 20 مليار درهم، إذ ساهمت الدولة بــ 7,5 مليار درهم، وساهم منتوج الموازنة بــ 8 مليار درهم، فيما يساهم المستفيدون بــ 4,5 مليار درهم.
ويرتقب أن تعبئ الحكومة شطر ا آخر من العقار العمومي من أجل تفعيل البرامج الحكومية فيما يخص السكن المهدد بالانهيار والبرنامج الوطني مدن بدون صفيح والسكن المنخفض التكلفة والاجتماعي والمخصص للفئات الوسطى بحوالي 6000 هكتار على مدى الخمس سنوات المقبلة.
