شهدت الأسواق مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد 25 درهم، ما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من محدودية الدخل وصعوبة تغطية الاحتياجات اليومية. هذه الارتفاعات طالت أغلب المنتجات الأساسية، ما يزيد من الضغوط على الأسر ويؤثر على قدرتها على تلبية متطلبات المعيشة اليومية.
الوضع الحالي يعكس مجموعة من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى تقلبات العرض والطلب في الأسواق. الأسر ذات الدخل المحدود تجد نفسها مضطرة لتعديل سلوكها الاستهلاكي، مما ينعكس على التغذية اليومية ونمط الحياة، ويزيد من الضغط النفسي والاجتماعي.
المواطنون يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مع وضع آليات للرقابة على الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر. الخبراء يشيرون إلى أن الاستجابة لهذه المطالب تتطلب تدابير شاملة تشمل دعم المنتجين وتنظيم سلاسل التوزيع ومراقبة الأسعار.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة السمك، يمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا، ويؤكد على الحاجة إلى سياسات توازن بين حماية المستهلك ودعم الأسواق المحلية، لضمان استقرار القدرة الشرائية والحفاظ على الأمن الغذائي للأسر.
