علمت جريدة صفرو بريس، من مصادر عليمة بأن المنتجع السياحي باغبال أقدم مؤخرا، على خطوة غير مفهومة، من خلال توقيف أشغال المنتجع السياحي والذي يضم مجمعا سياحيا ومسابح ومقاهي ومطاعم وفضاء الالعاب للاطفال ومقصف وقاعة مغطاة للرياضة وملعب متعدد الاختصاصات و……. بسبب الغش وظهور عيوب كبيرة في المنتجع هذا المشروع كلف جماعة اهرمومو 12.591.182.40 درهم، موزعة ما بين السلعة التي تم تركيبها وأداء واجبات العمال والأطر التي كانت مشرفة على الأشغال قبل توقيف الأشغال، فضلا عن العديد من الفواتير الملتهبة التي تضمنت أقساط فصلية لتكلفة مشروع المنتجع السياحي بأخطاء تقنية فادحة، في غياب المراقبة والمعاينة التقنية من طرف جماعة اهرمومو، التي نهجت سياسة غض الطرف عن الأشغال المغشوشة. ويبقى شعار:” المال السايب يعلّم السرقة”، هو الشعار السائد، لاسيما وأن هذا الشعار، أصبح لدى بعض المسؤولين بالجماعة هو بمثابة الثقافة السائدة التي يستخدمها البعض ليغتنوا على حساب المال العام وعلى حساب الفقراء، وأصبحوا يُعَدُون من أصحاب الثراء، دون محاسبتهم وتقديمهم إلى القضاء ليقول كلمته والضرب على أيادي العابثين بالمال العام..؟. وفي موضوع ذي صلة، عرف توقيف أشغال المنتجع، تشريد العديد من العمال والمستخدمين، بدون موجب حق، بحكم أنهم لا يتحملون مسؤولية الغش وظهور العيوب، إذ وجدوا أنفسهم بعد اشهر من العمل، في طابور الباحثين عن عمل، وأصبحوا يعيشون حالة تشرد جماعي، دون الحصول على تسوية وضعيتهم المالية. فمن يتحمل اذن مسؤولية توقيف الأشغال المنتجع اليوم ..؟ ومن المسؤول عن الغش وظهور العيوب في أشغال المنتجع..؟ ومن المسؤول عن تشريد العاملين به..؟ وهل سيتم إنصافهم وتعويضهم عن الضرر. الذي لحق بهم وبأسرهم..؟ وهل ستفتح جماعة اهرمومو التي يترأسها السيد عبد الصمد سلوان والسلطة المحلية تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات الغش المصاحب للأشغال بالمنتجع ذاتها، بهدف تنوير الرأي العام المحلي والوطني وتقديم حجم الخسائر ومتابعة الجهات التي كانت وراء ذلك قضائيا وعدم السكوت عن هذه الفضائح التي أصبحت تتكرر بدون مبرر يذكر..؟ أم أن سياسية غض الطرف هي السياسة السائدة..؟ وجدير بالذكر هو أن توقيف أشغال المنتجع السياحي، توقفت معه أحلام الساكنة بعدما استبشرت خيرا، بخصوص هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من أهم المشاريع التي حظيت خلال الزيارة الملكية لعاهل البلاد محمد السادس… عبر اهرمومو، والذي اعطى بعد ذلك انطلاقة أشغاله باعتباره مشروع مهم انتظرته ساكنة المدينة بفارغ من الصبر واستبشروا خيرا لمثل هذه المشاريع، خاصة وأن اهرمومو تعرف خصاصا مهولا من خلال غياب الفضاءات الطبيعية والسياحية الكفيلة بتخفيف العبء والمعاناة عن نفسية أبناء المنطقة المتعطشين لمثل هذه المشاريع كمتنفس يسعى من خلاله أيضا إلى خلق مناصب الشغل لفئة عريضة من الشباب الذين طالهم النسيان والإقصاء والتهميش. فيبقى هذا المشروع، إذن معلقا، وتبقى أحلام الساكنة معلقة إلى حين معرفة مصير ما سيؤول إليه مصير هذا المشروع الذي أصبح يعد من أهم المشاريع الموقفة التنفيذ..؟ فهل ستدخل كل من وزير الداخلية ووزير العدل والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفرو بإعطاء أوامرهم للسلطة المحلية باهرمومو لفتح تحقيق معمق في هذه النازلة والدخول على الخط للوقوف على حجم الخسائر وتقديم المتلاعبين بالمال العام للمحاسبة..؟
