أسفرت عملية أمنية نوعية نفذتها فرقة مكافحة العصابات بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء عن توقيف مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء، متورط في بيع كبسولات وتحاميل تُستعمل للإجهاض السري، مقابل مبالغ مالية تصل أحياناً إلى 1000 درهم لكل وحدة. الواقعة لم تعد مجرد حادثة فردية، بل تعكس تحديات أكبر تتعلق بالوضع القانوني للصحة الإنجابية، وسوق الأدوية غير المراقبة، وأيضاً الهشاشة الاجتماعية التي تدفع بعض الفئات إلى اللجوء لممارسات غير قانونية وغير آمنة.
تطرح هذه القضية العديد من التساؤلات، بداية من حماية المواطنات والفتيات اللاتي قد يلجأن إلى هذه المواد، وصولاً إلى الدور الرقابي الذي يجب أن تضطلع به السلطات الصحية والأمنية لمنع تداول الأدوية الخطرة خارج القنوات القانونية. فالإجهاض غير القانوني، إلى جانب المخاطر الصحية المباشرة، يخلق سوقاً موازية يغذيها الجهل والفقر، وتستفيد منه شبكات غير منظمة.
من الجانب القانوني، يمثل التورط في بيع مثل هذه المواد انتهاكاً واضحاً للقانون الجنائي المغربي، بما يهدد السلامة الجسدية للنساء ويعرض المروجين للملاحقة القضائية الصارمة. في الوقت نفسه، تكشف هذه العملية عن الحاجة الماسة لتعزيز برامج التوعية الصحية والوقاية، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للهشاشة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول حقوق المرأة وخدمات الصحة الإنجابية الآمنة.
كما يسلط الحادث الضوء على أبعاد الهجرة غير النظامية، إذ تصبح بعض الفئات عرضة للانخراط في أنشطة إجرامية نتيجة غياب الدعم القانوني والاجتماعي، ما يحتم على السلطات اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والعدالة والحماية الاجتماعية.
في النهاية، تؤكد هذه الواقعة على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الأمنية، الصحية والاجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة، بما يحمي صحة وسلامة المواطنين، ويحد من استغلال هشاشة البعض، ويعزز تطبيق القانون مع العمل الوقائي والتوعوي، لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
