حذرت وزارة الزراعة الأمريكية من تراجع كبير في مخزونات القمح العالمية خلال موسم 2025/2026، وهو مؤشر ينذر بأزمة إمدادات واسعة قد تطال العديد من الدول، بينها المغرب الذي يعتمد بشكل واسع على الاستيراد لتأمين حاجاته من هذه المادة الحيوية.
التقرير أوضح أن الإنتاج العالمي لن يتجاوز 789.8 مليون طن، بينما يتوقع أن يبلغ الاستهلاك 801.6 مليون طن، أي بعجز يقارب 12 مليون طن سيدفع الاحتياطات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات.
بالنسبة للمغرب، تشير التقديرات إلى أن وارداته من القمح سترتفع إلى حوالي 7.5 مليون طن، نتيجة ضعف المحاصيل المحلية المتأثرة بالجفاف المتكرر. هذا الوضع سيفرض ضغطا كبيرا على الميزانية، كما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الخبز ومشتقاته، وهو ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
وللتخفيف من آثار الأزمة، تتجه المملكة نحو تنويع شركائها التجاريين وتوسيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، خصوصا في مجالات الري والتقنيات الحديثة لإنتاج الحبوب محليا. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الدولية التي تعرف تقلبات حادة في الأسعار والإمدادات.
المغرب اليوم أمام رهان مزدوج: تلبية الحاجيات الآنية من القمح عبر الاستيراد، وفي الوقت نفسه الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي لضمان سيادة غذائية مستدامة. فالأزمة الحالية ليست مجرد ظرفية مرتبطة بتراجع الإنتاج العالمي، بل هي إنذار بضرورة مراجعة النموذج الفلاحي الوطني ووضع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات.
