عقدت الحكومة المغربية، صباح اليوم الخميس 12 يونيو 2025، اجتماعها الأسبوعي المعتاد برئاسة رئيس الحكومة، خصص لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم تهم تدبير الشأن العام، في مقدمتها ملفات ذات صلة بالخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج، والصفقات العمومية، ووضعية الوظيفة العمومية.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة من مصدر حكومي، فإن الاجتماع ناقش مقترحًا لتحديث الإطار القانوني المنظم للعمل القنصلي، بهدف تبسيط المساطر لفائدة الجالية المغربية بالخارج، وتعزيز الرقمنة في الخدمات الإدارية المرتبطة بالتوثيق، والتصديق، ونقل الجثامين.
كما تداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية، يروم توحيد قواعد الشفافية والمنافسة بين مختلف القطاعات الوزارية، وضمان نجاعة الأداء المالي، خاصة في ظل ما وصفه بعض الوزراء بـ”الاختلالات التي تفرزها التعاقدات المباشرة”.
وفي الشق الاجتماعي، ناقش الاجتماع الإجراءات المرتبطة بترسيم التوجهات العامة لإصلاح الوظيفة العمومية، مع التوجه نحو تبني نظام موحد للترقية والتقييم المهني، يُلائم رهانات التحول الرقمي والجودة في تقديم الخدمات العمومية.
ويُرتقب أن يُستكمل النقاش في جلسة لاحقة، بعد إدخال التعديلات التقنية الضرورية، في أفق عرض النصوص للمصادقة في مجلس وزاري مرتقب، وفق ما أفاد به ذات المصدر.
